مطالبات واسعة بالردع مع المتنمرين علي شيكابالا بـ"واقعة الكلب "..وتحيا مصر يكشف العقوبات المنتظرة"حبس لايقل عن عام وغرامة 100ألف جنية"

الجماهير المصرية ناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق موسع وتطبيق القانون علي المخالفين والمتورطين في هذه الواقعة المؤسفة والتى لا تعبر من قريب أو من بعيد عن الروح الرياضية المصرية حيث قال أحد الرافضين لهذا التصرف بقوله:"نأمل أن يكون العقاب الرادع هو الرد على هؤلاء ومن هم على شاكلتهم الآن ومستقبلا".

تحيا مصر من ناحيته يستعرض ما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تعديلات تشريعية علي القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهره وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

كما نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب القانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.