نقيب الفلاحين: وزارة الزراعة لا تستطيع ضبط أسعار الطماطم

قال حسين عبدالرحمن، أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أنه لا وزارة الزراعة ولا شعبة الخضروات والفواكه يستطيعوا ضبط اسعار الطماطم وكل ما يحدث حاليا هو انتظار وفرة المعروض ومحاولات للظهور بصورة المنقذين. 

لافتا ان قفص الطماطم الجيدة الـ 20كيلو يباع حاليا علي راس الغيط من100 إلي140 جنيه وكان قفص الطماطم الـ 20 كيلو يباع في مثل هذا الوقت من العام الماضي من 30 الي50 جنيه وإن وزارة الزراعة ليس لها اية سيطرة على ارتفاع أو انخفاض أسعار الطماطم حاليًا.


وأضاف ابوصدام أن معالجة جنون الطماطم يكون قبل الزراعه وليس في مرحلة طرح الثمار.
وتابع عبدالرحمن أن مزارع الطماطم هو من يقرر زراعة هذا المحصول من عدمه وهو من يقرر كمية المساحة التي يزرعها وهو من يقوم باختيار ميعاد زراعته و صنف التقاوي والمكان الذي يشتري منه وهو من يدفع سعر التقاوي وشراء المبيدات وتحديد الصنف المناسب له ويقوم بتسويق محصوله بنفسه يشاركه في ذلك التجار سواء تجار لشراء الثمار أو بيع الاسمده والمبيدات كل ذلك بعيدا عن وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن دور وزارة الزراعة يقتصر حاليا علي توزبع حصص الاسمده المدعمه وبعض الارشادات الزراعيه المكررة 

وأشار عبدالرحمن ان السبب الرئيسي في الانخفاض الطفيف في اسعار الطماطم طبيعي ومتوقع و يرجع إلي ضعف القوة الشرائية وعدم اقبال المواطنين وتجار التجزئة علي شراء الطماطم بعد الارتفاع الجنوني لاسعارها في الايام الماضيه وليس لوفرة المعروض

مشيرا إلي أن السعر العادل لكيلو الطماطم يجب الا يزيد عن 5جنيهات للمستهلك وإنه يسود حاليا فترة عدم استقرار لاسعار الطماطم نتيحة للضجه الاعلاميه التي حدثت بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم الفترة الأخيرة

وأوضح عبدالرحمن انه يتوقع عدم استقرار اسعار الطماطم ورجوعها لطبيعتها قبل نهاية العام وبعد أن يزيد المعروض فعليا من الطماطم إذا استقرت الحاله المناخيه ولم يتعرض المحصول لاية كوارث طبيعية 
مؤكدا على أن وزارة الزراعه تاخرت في علاج ازمة التسويق والتسعير لمعظم المنتجات الزراعيه وخاصة الخضروات سريعة التلف كالطماطم.