وزير المالية: الخدمات الصحية تخضع للتحديث المستمر.. والقيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن توجيهات القيادة السياسية أكبر داعم لنظام تأمين صحى شامل يغطى كل المتطلبات الصحية للمواطنين، ويكون أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.


وأكد أن قائمة الخدمات الطبية التى يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته فى المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر.

وأضاف الوزير، فى بيان له، أن التأمين الصحى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.

وأشار معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين بالتأمين الصحى الشامل.

تابع: "لدينا حتى الآن أكثر من 2300 خدمة طبية ما بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض".