بيان عاجل في البرلمان بشأن مخاطر انتشار التطبيقات الإليكترونية لطلب وتوصيل الأدوية للمنازل
ADVERTISEMENT
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ولوزارة الصحة والهيئة المصرية للدواء بشأن إنتشار التطبيقات الإلكترونية تحت مسمى مساعدة المرضي لتوصيل الدواء للمنازل .
أكد أن هذه التطبيقات تنتهك وتتجاوز مجموعة قوانين منها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تنظيم الإعلان للخدمات الصحية وقانون الغش والتدليس وهي القوانين التي تنظم العلاقة الخاصة بتداول الدواء والإعلان عنه من أول المادة الخام مرورا بالتصنيع والتوزيع حتى يصل إلى المريض فقط من خلال بيع الدواء فى الصيدلية مع مراعاة إستشارة وإشراف صيدلي على عملية صرف الدواء بروشته طبية.
ولف إلي أن غياب الرقابة علي هذه التطبيقات باب خلفي لبيع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بضوابط الصرف مع عدم ضمان توافر الاشتراطات الصحية من شروط التخزين والحفظ الواجب مما يعرض المريض للخطر إلى جانب بيع أدوية مغشوشة أو غير معلومة المصدر أو غير مسجلة أو تالفة وكذلك تعد أحد صور التهرب الضريبي.
الهيئة البرلمانية لحماة الوطن تجتمع لوضع رؤية عملها فى مجلس الشيوخ
وأشار النائب، إلى أن هذه التطبيقات تعمل بعيدا عن رقابة وزارة الصحة، ويكون التعامل مع صيدليات غير حاصلة على تراخيص لممارسة هذا النشاط بهذه الطريقة، فضلا عن أنها تقوم بصرف الدواء بدون روشتة.
وحذر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، من التهاون في التعامل مع هذه التطبيقات التي تعمل بدون غطاء قانوني وبعيدا عن رقابة الحكومة وانه قد يكون مقبولا في بيع الادوية over the counter (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات في الصيدليات دون روشتة ولكنه من غير المقبول ترك أي كيان يبيع أي منتج يؤثر علي صحة المواطن دون رقيب .