السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وقد عرض وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ موضحا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.

كما استعرض الدكتور محمد معيط مجهودات إدارة الدين وفقًا لاستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والذي تم ترجمته خلال العام المالي 2019/2020 في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، إلى جانب تحسن "مؤشر مدير المشتريات" لشهر سبتمبر 2020 بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.

اقرأ أيضا: وزير التعليم: السبق الصحفي يضع الوزارة في حرج ويشعل أزمة المصروفات بين ولي الأمر وأصحاب المدارس

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض كافة جهود ميكنة وتطوير منظومة الجمارك المصرية من خلال تشغيل منظومة النافذة الواحدة في العديد من منافذ الدخول إلى البلاد، سعيا نحو الوصول بتنفيذ هذه المنظومة في كافة المنافذ في نهاية يونيو 2021، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي بميناء الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك عقب نجاح التجربة في مطار القاهرة وموانئ العين السخنة وشرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى تحديث كافة المقار والأجهزة ونظم العمل لتلك المراكز بشكل يضمن تقديم أسرع وأفضل خدمة للمتعاملين وفقًا لأفضل النظم والمعايير الدولية.