بعد تصديق الرئيس السيسي....لماذا صدر قانون جديد للجمارك؟

ويرجع النظام الجمركى المعمول به فى الوقت الحاضر قبل صدور هذا القانون إلى قانون الجمارك الصادر بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أى أنه صدر منذ أكثر من نصف قرن فى ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كان يشهدها المجتمع المصرى فى ذلك الوقت وكان هذا القانون عند صدوره يتناول تنظيم الإعفاءات الجمركية إلى أن جرى فصل الأحكام المنظمة لهذه الإعفاءات، ويحكمها حالياً قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، إلا أن التحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة لاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية.

كذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دوليه منها ما يهدف الى فتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون فى المجال الاقتصادى مع دول أخرى، ومنها ما يهدف الى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وعلاجاً للسلبيات التى كشف عنها تطبيق هذا القانون وهو ما دعا إلى إجراء تعديلات متكررة نزولاً على تلك الاعتبارات إلا أن ذلك لم يعد يجدى نفعاً. 

وفى ضوء ما قضت به المادة (28) من الدستور المصرى من التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية و الخدمية والمعلوماتية والتى تمثل المقومات الاساسية للاقتصاد الوطنى والعمل على زيادة تنافسيتها و توفير المناخ الجاذب للاستثمار، من خلال زيادة الإنتاج و تشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وما قضت به المادة 38 من ان هدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة تحقيق التوازن بين تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والتزام الدولة بالارتقاء بتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، وأن يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة خاصة وأن أداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.

بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً، وأيسر تطبيقاً.
القانون الصادر أعد من احكام قانونى الجمارك، وتنظيم الاعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات بما فى ذلك المقررة بمقتضى قوانين خاصة، كما تم فى مناسبة إعداده الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكى، والأوروبى، والإماراتى، والاندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية فى كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمـركيـة فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية.
عليه تضمن القانون مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعاً للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وغيرها من القوانين التى تتضمن نصوص تقرر اعفاءات جمركية.