كيف يري وكيل أول مجلس الشيوخ تصديق الرئيس السيسي علي قانون الجمارك بصفة نهائية؟

جاء ذلك في مقاله له بجريدة الوفد، اليوم الأحد، مؤكدا علي أنه بنظرة سريعة على قانون الجمارك الجديد، سنجد أنه يتضمن العديد من المواد التي جاءت خصيصاً للتيسير على المتعاملين مع «الجمارك»، لعل أبرزها إنشاء نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من الإشكاليات، كما استحدث القانون نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.

وأكد أيضا القانون الجديد، يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى، على النحو الذي يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة والاستثمار، رُغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج.
وتحقيقاً للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية لكافة أبناء الشعب المصري، فإن القانون الجديد يُعفي ما تستورده جميع المستشفيات الحكومية، والجامعية، من «معدات ومستلزمات وأجهزة، وأدوية، ومشتقات الدم، والأمصال، ووسائل تنظيم الأسرة، وألبان الأطفال» من الرسوم الجمركية.
كذلك جاء القانون الجديد للجمارك، ليُحسن ويُحدث المنظومة الجمركية، ويحولها تدريجياً من الاعتماد على النظام الورقي التقليدي، إلى العمل بالنظام الرقمي، ما يعظم من ترتيب مصر في مؤشرات القياس الدولية، فضلاً عن جذب مزيد الاستثمارات الخارجية.
إن قانون الجمارك الجديد، جاء ليتماشى مع التطور السريع للعصر الحالي، خاصةً في ظل ما يقدمه من إجراءات غير مسبوقة لتقليل زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وذلك في إطار خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال.