انتهاء فترة الدعاية الانتخابية لإعادة المرحلة الأولي من انتخابات النواب 18 نوفمبر

وتلقى القضاء الإداري بمجلس الدولة 108 طعن على نتيجة المرحلة الأولى وفصل فى 48 طعن بالرفض وأحال 60 طعن إلى محكمة النقض لعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر تلك الطعون حيث إن المرشحين اكتسبوا مراكز قانونية جديدة وتحولوا من مرشحين إلى نواب بالبرلمان وفسرت المادة 107 من الدستور سبب إحالة ال60 طعن من مجلس الدولة لمحكمة النقض حيث نصت على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد فى أحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون فى البحيرة، و7 طعون فى الإسكندرية، وطعنان فى قنا، ومثلهما فى الفيوم وأسوان، و3 طعون فى البحر الأحمر، وطعن واحد فى الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون فى سوهاج، و3 طعون فى بنى سويف، و4 طعون فى أسيوط.