صحة النواب تقر صندوق الطوارئ الصحية مبدئيا.. وسط مطالبات بأن يكون مؤقت وعدم التضارب مع منظومة التأمين الصحي الشامل

ونوه عبد القوى، إلى أن مشروع القانون المعروض يتماشى مع دستور مصر، والذي ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين، لافتا إلي أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحه لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم فى ظل الظروف الحالية، وبالتالى لابد من البحث عن بدائل.

من جانبه قال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني بوزارة الصحة، يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات التي يتعرض لها قطاع الصحة في مصر، فضلاً عن إنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.

وأضاف أحمد حنفي، أن مشروع القانون من شأنه تحقيق استفادة حقيقة للقطاع الصحي، وتناول المستشار القانوني في حديثة هيكل تشكيل الصندوق بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من، وزير الصحة و محافظ البنك المركزي ووزير المالية والتعليم والبحث العلمي والتضامن وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الامناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولفت المستشار القانوني إلي أن مشروع القانون يهدف الي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ومنع تراكمها ودعم شراء الادوية و مواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال و المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، أن البنك المركزي لا يألو جهدا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولة بخطط النهوض بكافة القطاعات لاسيما الطبية ولعل آخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فضلا عن المساهمات المجتمعة، مضيفاأن البنك المركزي وكذا البنوك المصرية لأ تالو جهدا في المساهمات والتبرعات في القضايا المجتمعية، فهذا واجب اجتماعي.

وفي هذا السياق ، دعا عاشور إلى مراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامي في حين أنه تبرع أي أمر اختياري.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن مشروع القانون فكرته جيدة، منوها بأن الماده الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع، بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل.