صحة النواب تقر صندوق الطوارئ الصحية مبدئيا.. وسط مطالبات بالتوسع فى دعم المنظومة وبدائل للموارد المالية

الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أهمية مشروع القانون لدوره المنتظر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة، واستدامة التمويل و الوقاية والعلاج من خلال افكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أننا نواجه حالياً ازمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة أثارها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، امتدت الأثار لتصل لمرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان بها أثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعى، أو الاختيارى، موضحا أن الجائحة كشفت انهيار كامل للأنظمة الصحية.

من جانبه طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بضرورة البحث جيدا عن وسائل لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، مشددا على ضرورة أن يكون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية بشكل مؤقت، مؤكدا علي أهمية هذا الصندوق في ظل الحاجة إلى توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لعلاج فيروس كورونا، وكذلك لدعم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة الجائحة.
ودعا أبو العلا، إلى أهمية أن تكون مدة هذا الصندوق محددة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، مجددا التأكيد على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لدعم القطاع الطبي.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية وقال عبد القوى:" لقد عانينا سنوات ماضية من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة مما أضعف تطبيق هذا القانون".

ونوه عبد القوى، إلى أن مشروع القانون المعروض يتماشى مع دستور مصر، والذي ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين، لافتا إلي أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحه لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم فى ظل الظروف الحالية، وبالتالى لابد من البحث عن بدائل.
من جانبه قال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني بوزارة الصحة، يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات التي يتعرض لها قطاع الصحة في مصر، فضلاً عن إنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.
وأضاف أحمد حنفي، أن مشروع القانون من شأنه تحقيق استفادة حقيقة للقطاع الصحي، وتناول المستشار القانوني في حديثة هيكل تشكيل الصندوق بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من، وزير الصحة و محافظ البنك المركزي ووزير المالية والتعليم والبحث العلمي والتضامن وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الامناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولفت المستشار القانوني إلي أن مشروع القانون يهدف الي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ومنع تراكمها ودعم شراء الادوية و مواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال و المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.