وزيرة البيئة :مصر تتجه بخطوات ثابته نحو تحقيق التنمية المستدامة

نظمت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين، اليوم الأربعاء، الاجتماع الخاص بالدراسة الأولية لبرنامج مشروع تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ الذى يتم تمويله من قبل صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بمشاركة ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارتى البيئة والتعاون الدولى والبنك الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وأكدت ياسمين أهمية هذا البرنامج لمصر خصوصا فى ظل خطتها الطموحة للتنمية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية فى عدد من القطاعات الرئيسية فى الدولة لمواجهة التحديات البيئية بها، والتى بدأت فى تنفيذ جزء منها من الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى دور القطاع المصرفى الوطنى فى دعم الدولة للتوجه نحو التعافى الأخضر دون الاقتصار على القطاعات الجاذبة.

وأشارت ياسمين أن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات التى تهدف لقاء الجهات المستفيدة والشريكة للمشروع لمناقشة المرحلة الأولى للدراسة والتى تركز على 4 قطاعات أساسية وهى "إدارة المخلفات الصلبة والسياحة المستدامة، الصرف الصحى والنقل"، وتحديد معايير أهلية المشروعات للتمويل المناخى فى القطاعات المختارة ووضع قائمة من المشروعات التى يمكن الاستثمار فيها.

وألمحت وزيرة البيئة إلى أن مشروعات التخفيف والتكيف بقطاع الطاقة لاقت قبولا من جانب القطاع الخاص والمصرفى للعمل بها، ولكن هناك قطاعات رئيسية أخرى تحتاج إلى النظر للفرص الاستثمارية لتلك المشروعات بها كالنقل المستدام وإدارة المخلفات والسياحة المستدامة، مستشهدة بالفرص الممكنة للاستثمار لدعم توجه الدولة فى قرار تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، إذ أصبح القطاع المصرفى فى مصر على دراية أكبر بالمسئوليات البيئية له، خصوصا بعد اتفاق البنوك الدولية فى ديسمبر الماضى على عدم تمويل مشروعات لا تتضمن البعد المناخى.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تشهد تحولا كبيرا فى خطواتها نحو تحقيق الاستدامة البيئية، إذ وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على إصدار الدليل الإرشادى لمعايير الاستدامة البيئية لدمجها بالخطة الاستثمارية للدولة والمشروعات التنموية، وهذا نتاج جهد حثيث على مدار سنوات لخلق آلية تمكن الدولة من دمج البعد البيئى بسهولة فى كل مجالات التنمية، لتحقيق الاستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

اقرأ أيضًا: البيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان خطة للأنشطة البحرية والحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ ودهب

بدأ عمل برنامج "التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخيا" عام 2019 ويستمر حتى 2024 وهو تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر، من خلال قرض يصل قيمته إلى 150 مليون يورو، يتم اقراضه إلى البنك الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى واللذان سيقومان بإعادة إقراض هذا القرض إلى المستفيدين النهائيين؛ لتمويل الاستثمارات "المشروعات الفرعية" التى تستوفى معايير الاستحقاق والتى سيتم تحديدها من خلال الدراسة ما قبل التكوين المشار التى تمت مناقشة مخرجاتها المبدأيه اليوم.

ويهدف البرنامج إلى إشراك القطاع المالى المصرى وعملائه فى التحول منخفض الكربون من خلال تمويل مشروعات التكيف والتخفيف المرتبطة بالمناخ، من خلال التوجه نحو زيادة التمويل فى المناخ فى مصر، وتكثيف معدل التدفقات المالية نحو مشروعات أكثر تنوعًا فى القطاع الخاص بما يعود بالنفع على التحول البيئى بشكل أفضل وتعزيز قدرة الشركاء المحليين فى هذه القطاعات المتصلة بتغير المناخ. كما سيسهم البرنامج فى دفع السياسات العامة فى مجال البيئة وإدارة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما سينعكس فى إنشاء البنية التحتية المؤسسية التى تمهد لتبنى آليات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.