آمين عام الشيوخ: انتهينا من مناقشة مواد اللائحة.... ويتبقي 11مادة مُرجأة بشأن الاختصاصات والشعبة...المجلس له حقوق تشريعية بتقديم مشروعات بقوانين..والدور الرقابي سيكون حاضر بقوة"فيديو"
ADVERTISEMENT
قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن لجنة اللائحة انتهت من مناقشة المواد بشكل كامل، بنهاية رابع اجتماعتها اليوم الثلاثاء، ولكنها أرجأت 11 مادة ذات صلة بالإختصاصات والشعبة البرلمانية لمناقشتها مرة أخري وفق لجنة مصغة من داخل لجنة اللائحة لضبط صياغتها .
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الاجتماع الرابع ؤكدًا علي أن المواد المرجأة سيتم مناقشتها وضبطها من اللجنة المصغرة لعرضها علي اجتماع لاحق للجنة اللائحة يوم 17 نوفمبر، مؤكدًا علي أن المناقشات تتم وفق دراسات دقيقة ومستفيضة من جميع الأعضاء.
ولفت إلي أنه مع انتهاء الصياغة وحسم المواد المؤجلة، سيكون تقرير اللجنة جاهز للعرض علي الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر، مؤكدا علي أن لو تم الانتهاء قبل هذا الموعد، قد يقوم رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لدعوة المجلس لعقد جلسة قبل الموعد المحدد سلفا لدراسة تقرير لجنة اللائحة، مشيرا إلي أنه لم يتم حسم الأمر بشأن إرسال اللائحة لمجلس الوزراء الذي يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، مشيرا إلي أن بمجرد انتهاء الخطوة الأولي بشأن العرض علي جلسة الشيوخ العام سيتم حسم هذا الأمر
وبشأن اختصاصات المجلس قال :" الاختصاصات واضحة بشأن دوره التشريعي والرقابي، مؤكدًا علي أن الدستور أعطي الحق لمجلس الشيوخ لإقتراح مشروعات بقوانين،مؤكدًا علي الدستور نص فى مادته 248 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، مؤكدا علي أنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحاحات مشروع قانون لدعم هذه الملفات.
ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن الاقتراح بقانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراتسه لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، مثلما يحدث من مقترحات بقوانين من النواب أو الحكومة.
وبشأن الدور الرقابي قال الأمين العام لمجلس الشيوخ:"سيكون حاضر بقوة في المجلس".