دراسة للباحثة إيمان الشعراوي ترصد أزمة الانتخابات الرئاسية 2020 في كوت ديفوار

وأشارت الشعراوي في دراستها إلى الأزمة الدستورية التي مرت بها دولة كوت ديفوار فى أعقاب إعلان الرئيس الحسن واتارا إعتزامه الترشح لفترة رئاسية ثالثة رغم أن القانون الإيفوارى ينص على فترتين رئاسيتين كحد أقصى وهو ما يمنع ترشح الرئيس الحسن واتارا، إلا أن المجلس الدستورى رأى أن التعديل الدستورى الأخير الذى أجرى عام 2016 يتيح للرئيس الحسن واتارا الترشح لفترتين إضافيتين.

وبحسب الدراسة فأن هذه الأزمة أعادت للاذهان سلسلة الأزمات التى مرت بها كوت ديفوار والتي بدأت بوفاة الرئيس فيليكس هوفويت بوانيى عام 1993 والمستمرة على فترات حتى الأن، فى ظل إستمرار المنافسة التقليدية على السلطة فيما بين الشخصيات الثلاث الحسن واتارا وهنرى كونان بيدى ولوران غباغبو وأنصارهم منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، والتى أدت إلى وقوع إنقلاب عسكرى عام 1999، وإندلاع مواجهة مسلحة فى أعقاب إنتخابات 2010 التى أعلن كل من واتارا وغباغبو الفوز بنتائجها والتى خلفت نحو 3000 قتيل، بجانب تقسيم البلاد إلى شمال وجنوب نتيجة سيطرة كل معسكر على مناطق نفوذه لفترة ليست بالقصيرة، ومع إعادة ظهور هذه الخلافات من المرجح أن تشهد الإنتخابات الرئاسية القادمة حلقة جديدة من العنف قد تصل لحرب أهلية.

وعن أسباب حالة الاستقطاب التي مرت بها دولة كوت ديفوار، أوضحت الباحثة إيمان الشعراوي أنه على الرغم من سابق إعلان الرئيس الحالى الحسن واتارا إنسحابه من المشهد السياسى، إلا أن الوفاة المفاجئة لرئيس الوزراء أمادو غون كوليبالى مرشح الحزب الحاكم “تجمع أنصار هوفويت للديموقراطية والسلام” فى يوليو 2020، قد ساهم فى تعديل واتارا لتوجهاته وإعلان إعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهو ما تسبب فى تعدد المواجهات فيما بين المعارضة والقوات الأمنية أسفرت عن مقتل العشرات من الأشخاص نتيجة أعمال العنف، خاصة فى أعقاب إصدار المجلس الدستورى اللائحة النهائية للمرشحين المؤهلين للمشاركة فى الإنتخابات وإقصاءه كل من الرئيس السابق لوران غباغبو إستناداً للحكم الغيابى الذى صدر بحقه بالسجن 20 سنة لإتهامه بالسطو على مقر البنك المركزى لتجمع دول غرب أفريقيا “إيكواس”.

ووضعت الدراسة، تقييم لموقف القوى الدولية المعنية خاصة فرنسا و الإقليمية مثل كل من الإتحاد الإفريقى وتجمع دول غرب إفريقيا “إيكواس”، والذين اكتفو بالإعراب عن قلقهم الشديد والتحسب من تسبب تلك التطورات فى إندلاع موجة عنف جديدة فى البلاد، فى حين لم تتقدم أى من تلك القوى بأى مبادرة لنزع فتيل المواجهة الشعبية المتوقعة رغم إمكانية إستعانة كل من النظام والمعارضة بمؤيديهم المسلحين لتعزيز وضعيتهم، بما يعكس قناعة باريس – التى تحتفظ بقاعدة عسكرية لها فى أبيدجان – بقدرة غباغبو على تحقيق مصالحها والحفاظ على خصوصية العلاقة فيما بين البلدين فى مواجهة المساعى الصينية الحثيثة للنفاذ للسوق الإيفوارى الواعد من جهة.

واختتمت الباحثة إيمان الشعراوي تفضيل المنظمات الإفريقية سواء القارية أو الإقليمية إرجاء التدخل لحين إجراء الإنتخابات المحسومة نتائجها بشكل كبير لصالح الرئيس الحالى الحسن واتار فى ظل إستبعاد بعض المنافسين ومقاطعة البعض الأخر من جهة أخرى، فى الوقت الذى يتوقع معه تزايد دور القوى الإقليمية والدولية عقب إجراء العملية الإنتخابية وحال إعلان المعارضة عدم دستورية نتائجها وعدم إعترافها بالرئيس القادم وإندلاع أعمال العنف، لتجنب تحول الصراع السياسيى إلى عرقى وإثنى وما قد يستتبعه من تدخل الجيش.