تحيا مصر يرصد أول يوم عمل مشترك لـ"مجلسي النواب والشيوخ"..."كل ما تريد معرفته من الصباح للمساء"

وتضمنت أيضا أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور و مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية و اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين ، كذلك الباب الخاص بجلسات المجلس و قراراته و التي تتضمن من بينها الجلسات العادية و الطارئة و الجلسات السرية و نظام التحدث في كل منها .

و حرص الاعضاء على مختلف تخصصاتهم و خبراتهم على المشاركة في المناقشة بما يسمح باثراء الحوار و عرض كافة الآراء ، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى و التكتلات الممثلة في المجلس فضلا عن خبرات و تخصصات متنوعة في أعضائها.

أدار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الجلسة بشفافية و سعة صدر مرحبا بكافة الطروحات كما أعطى الفرصة لكافة الآراء و الأفكار مؤكدا أنه ليس ثمة محاذير على أية مقترحات و لم يتم مصادرة أي فكر ، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ هو بالإضافة لدوره التشريعي بيت خبرة و مجمع للمتخصصين و العلماء و أصحاب الرؤى في كافة المجالات.

مجلس النواب

رواتب المعلمين

وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، في مجموعه، ويستهدف مشروع القانون تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه قبل نهاية العام الجاري 2020 سيتم اتخاذ قرارات "مفرحة" فيما يتعلق بمشكلات المدارس الخاصة سواء رواتب العاملين بها وكذلك المصروفات الدراسية بالنسبة لأولياء الأمور....جاء ذلك ردا على سؤال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تدني رواتب العاملين بها.

سؤال عبد العال، جاء تعقيبا على ما طالب به النائب محمد أبو العينين، بضرورة إعادة النظر في رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، مؤكدا أنها متدنية ولا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن مصر بها 9 آلاف مدرسة خاصة وراتب المعلم فيها يصل إلى 700 أو 800 جنيه.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن كل ما يتعلق بموضوع التعليم الخاص والدولي بما فيها المصروفات الدراسية ستكون محل دراسة، وسيتم وضع الحلول اللازمة لها قريبا، وقال علي عبد العال: "لا يجب أن نترك التعليم الخاص أن يمشي كل واحد يمشي براحته" وأكد عبد العال، أن تدني مرتبات معلمي المدارس الخاصة ينعكس على العملية التعليمية، وهذا أمر غير مقبول، قائلا: ثقتي كبيرة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، علي مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشان الفصل بغير الطريق التأديبي وذلك في مجموعه.

الإجراءات الضريبية

وافق المجلس على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مجموعه، نهائيا حيث جاء في التعديل استحداث مادتين لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

وجاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين.

حالة الطوارئ

وافق المجلس نهائيا علي فرض حالة الطوارئ، بعدما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب اليوم، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، حيث أكد رئيس الوزراء على حجم الجهد الذى تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى نمر بها، ويمر بها العالم أجمع، فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلاً عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها .

لمواجهة التهرب...النواب يقر تعديلات جديدة بشأن الإجراءات الضريبة الموحد ويحلها لمجلس الدولة

ولفت إلى أن إرادة الله العلي القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف، بتماسك وقوة وصلابة، مشيرأً إلى أنه ليس غريباً أن يكون السبب الرئيسى فى نجاح مصر فى البقاء، ومقاومة كل عوامل التدهور، التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته في الله وفى قيادته وحكومته .

وأكد مدبولي أنه لمن دواعي الفخر أننا دولة ضمن القليل جداً من دول العالم، التي حققت معدل نمو إيجابى في العام المالي الماضي، طبقاً لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتى توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابى للنمو فى العام المالى القادم.

وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن ما حققته وما تحققه مصر، لا يُرضى المتربصين بها، بل يزداد مسعاهم وتآمرهم، ويرقى ذلك إلى درجة الخيانة، كما سماها السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن دعاواهم المغرضة تحطمت على صخرة وعى شعبنا اليقظ، والذى لن يسمح بهدم ما تم تحقيقه من تقدم مشهود، خلال فترة وجيزة جداً فى عمر الزمن .

وشدد قائلاً : إن هذه التهديدات لأمننا القومى، تُقابل بعيون يقظة لا تنام، من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين، من رجال شرطة مصر الأشداء، مؤكداً أن مصر ستظلُ شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأكد مدبولي أنه في ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020 .

وأشار إلى أن الحكومة تجدد التزامها، بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى .


تعديلات الاستثمار

وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والذى يقضى بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى".

ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى، وبالتالى يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية.

أموال مجلس الشيوخ

وافق المجلس على توصية مكتب المجلس بنقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ، وذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة للمجلس، والتي أكدت أن هذا المال بحسب أصله يخص مجلس الشورى الملغى وقد آلت ملكيته إلى مجلس النواب بحكم المادة (245) من الدستور عام 2014، وذلك ضمن أصول أخرى ثابتة ومنقولة.


وأشار التقرير إلى أنه بالموافقة على التعديلات الدستورية في أبريل 2019، تم إنشاء "مجلس الشيوخ"، ليحل بذلك محل مجلس الشورى الملغى.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها، أنه بمناسبة حلول مجلس الشيوخ محل مجلس الشورى الملغي اقترح مكتب المجلس أنه من الأوفق نقل هذه الأموال إلى مجلس الشيوخ بناءً على طلب اللجنة المختصة والمشار إليها في قانون مجلس الشيوخ، في تقريرها المبلغ إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وأن يكون هذا النقل وفق الآلية التى حددتها المادة (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ورأت اللجنة العامة أنه من المناسب جدًا لمجلس الشيوخ الناشئ أن تكون تحت يديه تلك الأرصدة المالية ليدير من خلالها متطلبات الأصول التي نقلت إليه قانونًا، ويدير كذلك خدمات أعضائه الطبية والعلاجية، والرعاية الاجتماعية، خاصة وأنه ليس لدى مجلس الشيوخ حاليًا صندوق للأعضاء على غرار صندوق أعضاء مجلس النواب.

وتلاحظ للجنة العامة من خلال البحث والمناقشة أن حجم الأموال التي قد آلت إلى مجلس النواب بموجب المادة 245 من الدستور؛ لم ينقص منها شيء، بل زادت بنسبة (17%) بالنسبة للعملات الأجنبية، وزادت بنسبة (63%) بالنسبة للعملة المحلية، كما زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة (66%)، وهو ما يعنى أن مكتب مجلس النواب قد أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه، ووجهت اللجنة الشكر إلى مكتب المجلس بهذه المناسبة.


خلو المقاعد

أعلن الدكتور على عبد العال خلو مقاعد ثلاث نواب تم تعيينهم بمجلس الشيوخ بناء على قرار رئيس الجمهورية، وهم النواب بهاء أبو شقة والسيد عبد العال ورمضان موسي.

وقف الأعضاء دقيقة حداد على وفاة النائبة منى منير، عضو المجلس، والتي وافقتها المنية الشهر الماضي، فيما تم رفع أعمال الجلسات حتي 15ديسمبر 2020

اتفاقيات دولية

شهدت الجلسة العامة الأحد الموافقة علي 14 اتفاقية دولية، وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة ثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، والموقع بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية بمدينة القاهرة في30 مارس 2020.


• كما تضمنت القرارات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة والموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و15/6/2020.



• ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 2/6/2020.

• كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤١٥لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ٢١ مايو لعام ١٩٩٥ بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر والموقع فى القاهرة بتاريخ ٤ مايو لعام ٢٠٢٠ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .








• وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2020 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 22 و23 يونيو 2020.

• كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.

• ووافق المجلس كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية الموقع في القاهرة بتاريخ 14 / 5/ 2020.

• كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمي في مصر المتعلق" بإنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر".

• قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي “السادس” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.

• كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.


• ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).

• كما وافق المجلس على قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

• وأقر المجلس كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي -مرحلة ثانية- بين مصر والولايات المتحدة.

• ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.


علي مستوي اللجان النوعية شهدت لجنة السياحة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، حيث تضمن إنشاء بوابه مصرية إلكترونية للعمرة.، حيث تنشأ بالوزارة المختصة (الوزارة المختصة بشؤن السياحة) بوابه إلكترونية تسمي "البوابة المصرية للعمرة" وتتولي الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها. 

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنه الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته الوزاره لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم افضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء. 

تضمن فرض غرامة علي الشركات السياحية التي تنفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون ، لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليونى جنيه، مع منح وزير السياحة، الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة، وذلك بقرار مسبب، فى حال مخالفة القواعد والإجراءات كما تضمن إصدار قرارًا بتحديد فئة الرسوم المقررة على الشركات، وذلك بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، فيما شهدت لجنة الخطة مناقشة قانون رواتب المعليمن بالاشتراك مع لجنة التعليم وأيضا الإدارة المحلية لتقرير المواقف.