سياحة النواب تقر ضوابط لشركات العمرة المخالفة..وتفرض غرامات تصل لمليوني جنيه

وتمسكت اللجنة بعدم الغاء ترخيص الشركة أو ايقاف جميع أنشطتها حال مخالفتها الإجراءات الخاصة بالعمرة فقط، على أن تكون العقوبة متدرجة بأن يكون الإيقاف عن مباشرة نشاط العمرة لمدة سنه حال المخالفة وفي حاله العود يلغي ترخيص الشركة السياحية.

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، إن فكرة الاغلاق سيكون له آثار سلبية على العمالة في هذه الشركات فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تعود على الشركة وما ينعكس في سداد مستحقات الدولة، وهو أيضا ما أيده النائب ممدوح مقلد، بقوله: "أخشى أن يحدث مع شركات السياحة مثلما حصل مع شركات قطاع الأعمال، وعلينا ايجاد عقوبة بديله عن الالغاء".
وكان نص المادة (10) بمشروع قانون الحكومة ينص على أنه للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والاجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون وفي حاله تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.
كما وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عمرو صدقي، على فرض غرامة على الشركات السياحية التي تنفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون في مادته الرابعة، لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليوني جنيه.

كما وافقت لجنة السياحة وفقا جاء بالمادة (12) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى في حالة العود.

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.