محمد عبد العزيز يتحدث بـ ندوة تحيا مصر عن أولوياته ببرلمان 2020 ويؤكد علي رقابة الأداء الحكومي صحيًا وتعليميًا وزيادة مخصصاتهم

جاء ذلك في ضوء مشاركته، بـ ندوة موقع تحيا مصر الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، الخميس، والتى ضمت كل من أميرة العادلي، طارق الخولي، محمد عبدالعزيز، وذلك في ضوء إيمان الموقع بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب الفريدة من نوعها، والظاهرة الاستثنائية في الحياة السياسية المصرية في تاريخها الحديث، حيث لطالما افتقدت البلاد إلى كيان حزبي جامع، بإمكانه أن يمد شرايين الحياة السياسية بالدماء المتجدده والوجوه الواعدة، وخلق حالة من الاصطفاف والتكتل الحزبي خلف هدف وطني يزيح أية حسابات ضيقة للمصالح الشخصية.

محمد عبد العزيز، بعد أن أشاد بدور موقع تحيا مصر فيما يقدمه من خدمة إخبارية، بالمشهد السياسي، أكد علي أنه دائما مشغول بالسؤال الأبرز الذي يطرحه العديد من المواطنين بالشارع بشأن المقارنة بين النائب الخدمي، وبين النائب الذي يملك القدرة علي التشريع والرقابة، مشيرا إلي أن هذه المعضلة ناتجه عن الإدارة المحلية، وغياب دورها وعدم القيام به، وكما هو معلوم مصر بلا محليات منذ 11عامًا، وهو أمر ساهم فى ثقل المسؤولية علي أعضاء مجلس النواب.

ولفت مرشح تنسيقية شباب الأحزاب إلي أنه وفق هذه الرؤية فقانون الإدارة المحلية فى مجلس النواب 2020 ستكون من أولوياته حيث يكون قانون عصري متواكب مع التطور الذي تشهده البلاد، وأيضا دور رقابي أكبر للمجالس المحلية بأدواتها الرقابية التى وصلت لاستجواب المحافظ ومن ثم الأداء سيكون مختلف، مشيرا إلي أن هذه الخطوة من شأنها تمكين الشباب وفاعلية الأداء الخدمي وتخفيف الأعباء من علي كاهل نواب البرلمان.

أكد أيضا أن التعليم الفني والإهتمام به والنهوض به والتغلب علي إشكالياته، والتغلب علي الصورة الذهنية السلبية التى تكونت عنه فى الشارع المصري علي مدار الفترة الماضية، فى ضوء ضرورة الجهود المنتظرة من الشركات المعنية فى التدريب والنهوض بأوضاع العاملين، مؤكدا علي أن هذا النوع من التطوير لابد من الاهتمام به باعتباره قاطره للتطوير لتحقيق النهضة ورأينا العديد من الدول التى إعتمدت علي ذلك، ونجحت.

ولفت إلي أنه من أولوياته أيضا ستكون مراجعة التشريعات المشجعة للاستمثار، من خلق مزيد من فرص العمل بتسهيلات أكبر، وهو أمر مرتبط بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ومزيد من القوانين العصرية التي تُشجع الاستثمار،بجانب ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي أن أولوياته ستكون أيضا ذاته صلة بالتشريعات المكملة بالدستور، حيث مجلس النواب الحالي قام بدور كبير ولكن لا يزال هذا المسار فى حاجة للمزيد، ومزيد من التشريعيات التي ليست متوافقه مع نصوص الدستور، ومصر بحاجة إلي ثورة تشريعية حقيقة رغم ما تم إنجازه فى البرلمان الحالي بأكثر من 800 قانون .

وأختتم حديثه بالتأكيد علي الأولويات الشتريعية أيضا ستكون ذات صلة بشأن مراجعة التشريعات المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية وأتفاقيات حقوق الأنسان حيث بعض القوانين لاتزال بحاجة لأن تتوافق مع المعايير الدولية، ومصر قطعت شوت كبير كبير في المراجعة الدولية في هذا الإطار ولكن لايزال الأمر بحاجة لذلك، علي أن يكون من الأولويات الدور الرقابي له علي الأداء الحكومي في الصحة والتعليم والتنسيق بشأن موارد مالية لزيادة الإنفاق في هذا المجال ".