التخطيط: حصة ناتج مصر المحلي سجلت 0.36% من إجمالي الناتج العالمي في 2020

من جانبها، لفتت الدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة إلى أهم مؤشرات النمو الاقتصادى، مشيرة إلى مؤشر حصة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من إجمالي الناتج العالمي الحقيقي؛ والذي سجل 0.36% فى 19/2020، ومن المستهدف أن يحقق 0.4% فى 2020، وقد تم تحقيق 90% من المؤشر، كذلك وصل عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافي الاحتياطي الدولية إلى 8 أشهر فى 19/2020، ومستهدف الوصول إلى 6 أشهر في 2020.

أضافت رزق أنه بالنسبة لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فقد وصل ترتيب مصر فى 2015 إلى المركز 131، والمركز 114 فى 19/2020، ومن المستهدف الوصول إلى المركز 100 فى 2020، كما أنه فى مؤشر التنافسية العالمى وصل ترتيب مصر فى 2015 إلى 116، و 93 فى 19/2020 ومن المستهدف الوصول إلى المركز 90 فى 2020.

ومن جانبه أكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية علي أن القطاع الخاص هو شريك في تنفيذ الأهداف التنموية وذلك لابد أن يقوم في إطار خطة تقوم الدولة بوضعها، موضحًا أن هناك تحدي كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية وحجم العمالة.
وتابع توفيق أن المؤشرات الاقتصادية والاستدامة شهادة مهمه في توجه الدولة وفكرها بما يسهم في تشجيع الاستثمار، موضحًا أن مؤشرات التنمية المستدامة تعتبر مقياسًا لنظرة المستثمر حول مدي استقرار اقتصادات الدولة، مضيفًا أن مؤشرات المجتمع والبيئة عندما يتصاعد فهو يعكس مدي الاستقرار المجتمعي وبالتالي السياسي للدولة.

وأضاف توفيق أن الاستدامة تشمل مقاييس متعددة وأصبحت من أساسيات الاستثمار حيث أن كل المؤشرات لها مردور اقتصادي، موضحًا أن موضع التقرير مهم جدًا لأنه يضع قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلًا.

واستعرضت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الحلقة النقاشية مؤشرات التنمية المستدامة فى الفترة من 2015-2020 قبل أزمة كوفيد-19، حيث أشارت إلى ترتيب مصر فى تقرير التنمية المستدامة 2020 والتى احتلت المركز 83.

وأوضحت مني عصام أن التقرير يعطي رؤية عن وضع مصر بين الدول الأخري وهو يعكس التقدم الذي تشهده مصر كما يعكس كذلك الحاجه إلي مزيد من الجهود لمواجهة التحديات، يعطي صورة عن مصداقية الدولة المصرية في محاولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.