وزير المالية: التقارير الدولية تؤكد بأن مصر "المنطقة المضيئة" فى أفريقيا

قال وزير المالية، محمد معيط، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل المدعوم من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، منح الاقتصاد المصرى قدرًا أكبر من المرونة فى امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابى مع التحديات الداخلية والخارجية، وبرز ذلك خلال أزمة كورونا، حيث تجاوز الأزمات، مشددًا على استمرار أولويات الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته فى لقاءين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أحدهما مع ممثلى إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولى، والآخر مع 40 مستثمرًا أمريكيًا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات "الخريف" لصندوق النقد الدولى.

حضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ورامى يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية، ونيفين منصور نائب مستشار الوزير للسياسات المالية، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.

وتابع معيط قائلًا:" هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خصوصا فى القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية، لافتًا إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، تُجَّسد التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، وتعكس صلابة الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى تقرير البنك الدولى، المحدث والمنشور على هامش الاجتماعات السنوية، الذى أكد أن مصر بأنها "النقطة المضيئة" فى إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها بنسبة 11 % خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018 - 2019، بما يُجَّسد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأشار إلى أن مصر وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالى الحالى، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، موضحًا أن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5 %، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1% خلال العام المالى 2022 - 2023، و4.4% بحلول العام المالى 2024 -2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.

وقال إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة كورونا، فائضًا أوليًا 5 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2% خلال العام المالى 2022- 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% فى المتوسط حتى عام 2025.