جهود تشريعية ورقابية متواصلة...المستشار محمود فوزي يتحدث عن إنجازات مجلس النواب علي مدار الخمس سنوات"فيديو"

قال أيضا أن لغة الأرقام دائما لا تكذب ولا تتجمل، وهو أمر ينطبق علي ما قدمه مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال علي مدار الفصل التشريعي الجاري منذ عام 2015، والتى قدم فيها الكثير متماشيا مع سياسة الدولة المصرية وظروفها فى هذه المرحلة، التى كانت فى حاجة للعديد من التدخلات التشريعية، لاستكمال البناء وانطلاقة التنمية.

أكد أن مجلس النواب أنجز علي مدار الخمس سنوات 887 قانون بواقع 1528 مادة، فى جميع المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والرياضية وغيرها، و294 أتفاقية دولية متماسة مع كل ما يهم الوطن والمواطن بكافة المستويات أيضا من أنشطة اجتماعية واقتصادية، وأيضا عقد 369 جلسة عامة منهم 62 جلسة فى ظل أزمة كورونا طوال دور الانعقاد الخامس، حيث حرص المجلس علي مواصلة أداءه فى ظل التدابير اللازمة وتحقيق المعادلة الأفضل في مواصلة الأداء والعمل مع التدابير اللازمة من المواجهة لفيروس كورونا قائلا:" المجلس عمل فى ظل أزمة كورونا ولم تتوقف أعماله حرصا علي مصلحة الوطن والمواطن والحاجة لتشريعات وأتفاقيات هامة".

وأمام أنبهار الإعلامي عمرو أديب بحجم الأرقام التى تحدث بها فوزي بشأن التشريعات والاتفاقيات والجلسات العامة والعمل فى ظل أزمة كورونا قال المستشار محمود فوزي:" لم ولن تكن مثل هذه الجهود أن تتحقق لولا تغليب المصلحة العامة من المجلس ورئيسه واستيعاب كافة الخلافات وسعة الصدر من المنصة والتحلي بالصبر والحكمة وأتباع سياسة الباب المفتوح خاصة أن مجلس النواب ركن رئيسي من أركان الحياة السياسية المصرية ومصر دولة مؤسسات دستورية تقوم بدورها الفعال رغم كل التحديات".

ودلل المستشار محمود فوزي علي حديثه بشأن بعض التشريعات التى كانت ضرورية لانطلاقة بعض المشروعات الوطنية التى يحتاجها الوطن والمواطن، ومنها التأمين الصحي الشامل فى الملف الصحي والذي من شأنه أن يكون له العديد من النتائج الإيجابية علي الوضع الصحي في مصر بعد العديد من المعانه فى هذا الملف علي مدار سنوات ماضية، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالإصلاح الإقتصادي والخدمة المدنية وزيادة المعاشات فى ضوء ما أنجزه المجلس علي مدار الخمس سنوات بواقع 887 قانون بمختلف المستويات.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلي أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التى تمثل حلقة الوصل بين القيادة السياسية والسلطة التنفيذية والمواطن الذي يختار ممثليه تحت قبة البرلمان لإنجاز مثل هذه التشريعات التى تكون فى صالحه فى النهاية .

قال أيضا أن مجلس النواب علي مدار الفصل التشريعي الحالي نجح فى بناء بنية تشريعة ضخمة، فى ظل الظروف التى كانت تمر بها الدولة المصرية، حيث كانت الحاجة لتكاتف المؤسسات علي قلب رجل واحد، وهي مرحلة "المن إلي" ومن ثم تحمل الكثير وأوفي بالعهد والقسم، وهذه الجهود لا يمكن أن ينكرها أي منصف، ولكن هذه الأعباء الكبيرة لن تكون علي المجلس القادم.

أكد أنه وفق هذه الجهود قد يري البعض أن المجلس حقق إنجازات كبيرة فى ملف التشريع وأهمل الجانب الرقابي، وهو أمر لابد أن نعود بشأنه للغة الأرقام التى لا تكذب أيضا،والتي تؤكد أنه لم يهمل هذا الدور الرقابي، حيث علي مدار الخمس سنوات، ناقش المجلس 1278 بيان عاجل، وهي إحدي الأدوات الرقابية التى لم تكون مدرجة علي جدول الأعمال،وتكون ذات صلة بالشئون الهامة والعامة للوطن والمواطن، وتكون دائما مع انطلاقة الجلسات العامة.

وأكد أيضا علي أن المجلس ناقش 6008 طلب إحاطة، فى ضوء الدور الرقابي، وأيضا4133 سؤال برلماني تم الرد عليه من جانب الحكومة علي مستوي الرد المكتب والشفهي، و5188 اقتراح برغبة، و200 طلب مناقشة عامة، مشيرا إلي أن هذه الأرقام تؤكد النشاط الرقابي للمجلس بجانب الجهد التشريعي الهام.

الاستجوابات وسياسة دعم جهود التنمية وعدم تعطيل سير العمل

وأمام حديث الإعلامي عمرو أديب بشأن رؤية البعض فى إهمال المجلس للاستجوابات قال المستشار محمود فوزي:" العبرة دائما بالنتائج وليست باستخدام الأدوات الرقابية الخشنة"، متابعا:" أيضا العبرة بالمضون وليس بالشكل"، مشيرا إلي أن الاستجواب ليس الأداه الرقابية الأقوي ولكنها الأداه الرقابية الأكثر إثارة، وهو أمر كان ينتبه له المجلس، ورغم ذلك هذه الأداه لم تكن غائبة عنه وتقدم الأعضاء بنحو 12 استجواب.

فى السياق ذاته أكد أن المجلس لم يكن ينظر لاستخدام مثل هذه الأدوات التى من شأنها تعطيل العمل فى بعض الأوقات فى ضوء ما كانت تمر بها الدولة المصرية من ظروف وتحتاج للتكاتف والتعاون،لتحقيق الاستقرار ومواصلة البناء والتنمية فى كافة المجالات، وبالتأكيد المجلس لم يقف أمام هذه الجهود، ولكن الحق مكفول لكل الأعضاء لاستخدام كافة الأدوات الرقابية بما فيها الاستجواب ولكن وفق الضوابط اللائحية.

قال أيضا أن الضغوط التى كان علي أعضاء المجلس طوال الفصل التشريعي الجاري ما بين عمل تشريعي ورقابي وممارسات داخل مختلف الدوائر الانتخابية لإنهاء مصالح المواطنين كانت سبب فى بعض الأوقات فى تغيب العديد منهم عن الحضور للجلسات العامة، وهو أمر كان يتعامل معه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بقدر كبير من الحكمة.

ووجه أديب سؤاله للمستشار محمود فوزي، بشأن ضرورة وجود آلية حاسمة فى اللائحة الداخلية لضبط حضور الأعضاء في الجلسة العامة وعدم تغيبهم فى العديد من الأوقات.وأكد فوزي علي أن هذا الأمر معالج بالفعل فى اللائحة الداخلية، وتوجد العديد من الضوابط الحاسمة بشأن حضور وغياب الأعضاء عن الجلسة العامة، ولكن أمام الجهود الكبيرة التى يقوم بها الأعضاء ما بين أداء تشريعي ورقابي وأيضا التواجد بشكل مستمر مع المواطنين والتواصل المباشر مع الوزارات لإنهاء مصالح المواطنين كان يتطلب الحكمة دائما من رئيس المجلس بشأن هذه الإشكالية.

ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلي أنه رغم كل ذلك ولكن نحن دائما ما نكون أمام تجارب وممارسات قابلة للتطوير دائما، والأيام التالية فى أي تجربة أيضا تكون أفضل من الماضية نتيجة الخبرات التى تتكون وتتراكم، مشيرا إلي أن انتقال المجلس للعاصمة الإدارية وممارسة أعماله من هناك سيكون وفق خطة الدولة المصرية لانتقال المؤسسات هناك، مؤكدا علي أن مبني المجلس هناك يمثل مفخرة كبيرة للحياة النيابية المصرية التى تتجاوز الـ150 عاما، ولكن الموعد النهائي سيكون وفق خطة الدولة المصرية.

وأختتم حديثه فى رده علي سؤال الإعلامي عمرو أديب بشأن الحاجة من قبل المواطن لبث مباشر لجلسات البرلمان، أو نقل ملخصات حتي يري المواطنين جهود نوابه وذلك بقوله بأنه سينقل هذه الرغبة لرئيس المجلس د. علي عبد العال، وأعضاء هيئة المكتب والنواب.