بعد قرارات الرئيس السيسي بشأنها.. تعرف علي كل ما يخص تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض (والرئيس الحالي للهيئة هو المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.)

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .
وفى إطار ذلك علي مدار الفترات الماضية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 595 لسنة 2020، والخاص بإضافة اسم المستشار محمود محمد عبد الواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسبق ذلك خروج 5 أعضاء من مجلس الإدارة وتم تعيين بدلا منهم بقرارات جمهورية أيضا حيث يشكل مجلس الادارة من 10 أعضاء بالتساوى 2 نواب رئيس محكمة النقض و2 رؤساء محاكم استئناف و 2 نواب رئيس مجلس الدولة و2 نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و2 نواب هيئة النيابة الادارية ويتم تجديد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات.
ويصبح التشكيل النهائي رئيس الهيئة هو المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين - نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من: من محكمة النقض: المستشار أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر - نائب رئيس محكمة النقض، ومن محاكم الاستئناف المستشار ياسر السيد أحمد أحمد علي المعبدي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار محمد علي حسن عبد الواحد الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية

من مجلس الدولة المستشار فارس سعد فام حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة، ومن هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمود محمد عبد الواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومن هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد أبو ضيف باشا خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.