بعد تصديق الرئيس السيسي.. تحيا مصر ينشر 7 أهداف لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

اللجنة رأت أن إصدار قانون للإجراءات الضريبية الموحد؛ يمثل نقلة تشريعية متطورة غير مسبوقة فى النظام الضريبى المصرى يأخذ بما سارت عليه التشريعات المقارنة الأجنبية والعربية الحديثة، ويساعد فى تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية التى تطبقها مصلحة الضرائب المصرية، ويوفر الآلية القانونية لتطوير الإدارة الضريبية باستعمال الوسائل الإلكترونية، عملاً بنص المادة (38) من الدستور.

وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متوازنًا في بيان حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة.

تم إعداد القانون بحسب تقرير مجلس النواب هذا فى إطار فلسفة رسمت ملامحه الأساسية وحددت أهدافه الرئيسية الذى يسعى إلى تحقيقها، حيث تتضمن نصوص القوانين الضريبية الحالية، سواء القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أو القانون 147 لسنة 1984 بإصدار قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة الدخل أو القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة مزيجاً من القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية الأمر الذى أدى - فى العديد من الحالات - إلى تداخل هذه القواعد مع بعضها البعض و تكرارها رغم وحدة الغاية منها ووحدة جهة الإدارة القائمة على التطبيق وهى مصلحة الضرائب المصرية بوصفها الجهة المنوط بها تطبيق القوانين الضريبية المشار إليها، فكان من اللازم - تجنباً للتكرار وسعياً للتبسيط - أن يتم توحيد الإجراءات الضريبية المطبقة على أنواع الضرائب المذكورة بالقدر الذى يتوائم مع الطبيعة الفنية المختلفة لكل نوع من هذه الأنواع وعلى النحو الذى يحفظ لها خصوصيتها ويساعد - فى الوقت ذاته - على تيسير تطبيق قواعدها الموضوعية، وذلك فى إطار الأهداف التالية:
- دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
- تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
- الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى إتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
- عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للإستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق.
- قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الإحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
- تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاداً لكل إجراء وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
- إفراد نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة بإعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية - إلى جانب الممول والتشريع - حيث أنه من غير المتصور تطوير أى نظام ضريبى إذا ما ظلت الإدارة الضريبية خارج دائرة هذا التطوير.