إنفراد .. نكشف تورط مسؤولين في النصب وتأسيس شركات وهمية والاستيلاء على أموال البنوك في صورة قروض (مستندات)

حصل تحيا مصر على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها مسؤولين في عدة بنوك بتكوين تشكيل عصابي مع أخرين، بلغ عدده 19 شخص، في وضع مخطط للإستيلاء على أموال البنوك من خلال مخطط إستغل عمل مسؤولي هذه البنوك في وظائفهم، وتمكين بقية أعضاء التشكيل العصابي من الإستيلاء على أموال هذه البنوك ثم إقتسامها سويا بعد تنفيذ الجريمة.

تخصص التشكيل العصابي في تأسيس شركات وهمية والإستيلاء على أموال البنوك المقدرة بعشرات الملايين من الجنيهات، في صورة قروض صرفت لأعضاء التشكيل تحت زعم عملهم في هذه الشركات الوهمية، وطلبهم قروض بضمان وظائفهم في الشركات الوهمية.

وتسهيل مسؤولي البنوك من بين المتهمين في صرف هذه القروض بعد إعتمادهم لهذه الشركات الوهمية لدى البنوك التي يعملوا بها، والإدعاء بأن لها وضع إئتماني قوي يمكنهم من صرف مبالغ هذه القروض، خلافا للحقيقة، وعن طريق التزوير في الأوراق الرسمية، مما مكنهم من تنفيذ مخططهم الإجرامي.

وقد حملت القضية الرقم 1474 لسنة 2020 جنايات عابدين، وقيدت تحت رقم 50 لسنة 2020 كلي وسط القاهرة، وتم التحقيق فيها من قبل النيابة تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

وتضم قائمة التشكيل العصابي المحالين إلى المحاكمة الجنائية 19 متهم بينهم مسؤولين في بنوك، حيث تضم كل من، "أحمد ع. أ.، وعبدالرحمن أ. ش.، وحسين م. ع.، ومحمد ع. م.، وسعيد أ. ش.، ونادر م. د.، ومحمد ع. ع.، ومنى م. م.، وطارق م. أ.، ومحمد س. أ.، وأشرف م. ق.، وحمدي س. ع.، ووليد م. م.، ومحمد س. ص.، وهاجر أ. ك.، وكريمة س. ح.، وأشرف ع. أ.، وولاء م. أ.،. وعادل ت. ك.".

وقد بدأ إنكشاف التشكيل العصابي والقضية من خلال إحدى الوقائع التي إرتكبوها وقادت إلى إنكشاف كافة أفراد التشكيل العصابي والعمليات التي قاموا بها، وكان بطل هذه الواقعة هو المتهم الأول والذي يعمل مسؤول مبيعات بمصرف أبو ظبي الإسلامي الخاضع لرقابع وإشراف البنك المركزي المصري.

حيث اتهمته النيابة العامة في التحقيقات بهذه الواقعة بأنه بصفته موظفا عاما، سهل لغيره الإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عمله، وذلك بأن سهل للمتهمين - الغير عاملين في البنك - الإستيلاء بغير حق على مبلغ مالي قدره نحو 2.5 مليون جنيه والمملوك لمصرف أبو ظبي الإسلامي.

وكان ذلك عن طريق الحيلة بأن قام مسؤول البنك بتصنيف إحدى الشركات الوهمية وهي (الشركة الدولية للتجارة وتوزيع المواد الغذائية) بالمصرف جهة عمله على أنها شركة ذات إئتمان قوي، وذلك على خلاف الحقيقة وعن طريق التلاعب ووالتزوير في الأوراق الرسمية المقدمة.

اقرأ أيضا: أحقاد وتزييف للحقائق.. خالد يوسف يهاجم مجلس الشيوخ بمعلومات مغلوطة.. ومتابعون: مسيرتك فاضحة وعليك الاختباء