ألفة السلامي تكتب: جريمة التسرب من التعليم!

ورغم كون مصر أفضل حالا بالمقارنة بمعدلات الأمية المسجلة في العالم العربي ككل والتي تجاوزت نسبتها 60% من أصل عدد السكان 260 مليون نسمة بحسب إحصاءات الأمانة العامة للجامعة العربية، إلا أن المجتمع المصري الذي ينمو بشكل سريع ومستدام في السنوات الأخيرة يستطيع أن يحقق طفرات أكبر إذا توفر لكل أبنائه حق من الحقوق الأولية للإنسان وهو التعليم. وهذا الهدف المأمول تعززه السياسات العامة المنفذة حاليا من الحكومة في ربوع مصر سعيا منها لإيقاف عجلة الأمية المرتدة بعنف إلى الوراء منذ ثورة يناير لكن الهدف لن يرى النور إلا بزيادة وعي أولياء الأمور أيضا بأهمية تعليم الأبناء؛ فمازال بعض الآباء يرون في إنجاب الأطفال مصدرا رئيسيا لزيادة الدخل حيث يشغلونهم في سن صغيرة. ولم تختف –للأسف الشديد- ظاهرة الأب "السمسار" الذي يجمع في نهاية الشهر "الحصيلة" جراء عمل بناته الصغيرات في المنازل وأبنائه في الورش!
ولعل تعزيز مكانة المرأة ودعم مساهمتها في مسيرة التنمية بصورها كافة من شأنه أن يحد من أحد روافد الأمية في ضوء أن المرأة مازالت المسؤول الأول عن تعليم الأبناء والدافع لدفة استكمال البنات مراحل تعليمهن وخلق فرص أفضل للحياة.
ولست أبتكر جديدا عندما أذكر أن التعليم هو تنمية للثروة البشرية، واستثمار أفضل في المستقبل. وهو وقود التنمية الحقيقية والتطور بسرعة أكبر حتى أن أكثر الدول تقدما ورفاهية تتخذ من التعليم أداة رئيسية في الحراك الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل والثروات وزيادة قوة العمل وبالتالي زيادة الإنتاج والنمو.
هذا على المستوى العام، أما على المستوى الخاص فإن العلم هو الطريق الأكمل لتقدير الفرد لذاته وسبيله لتحقيق تفوقه وإظهار مهاراته. وهنا ليس المقصود بالتعليم تخريج أطباء ومهندسين ومحاسبين وقانونيين وغيرها من التخصصات وإنما التعليم كمهمة مستدامة تتجاوز حدود التعليم النظامي ويدخل في حسابها الأنواع الأخرى التي تحيط بالمدرسة من كل جهاتها ويكون المحتوى التعليمي في المدرسة جزءا من خريطة تربوية شاملة. لذلك يراعى في تصميم المناهج البعد عن التلقين واستبداله بسياسة توليد المعرفة التي تتخذ من البيئة الخاصة للدارس وتجربته مصدرا لمعرفته كما يراعى تصميم محتوى يخلق سلوكيات وقيم جديدة تعلي قيمة العلم وتحد من تأثير العادات والتقاليد المعوّقة للتعلّم بحيث تكون تربة صالحة للأهداف الوطنية.
وقبل هذا وذاك، من الضروري أن تكون مسألة محو الأمية إلزامية وعملاً مشتركاً ومتكاملا بين وزارات وهيئات ومجتمع مدني وكذلك جزءا رئيسا في عمل المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتوجد الكثير من الأفكار الخلاقة وذات الجدوى التي يمكن أن نستقيها من التجارب الناجحة لدى دول وشركات عندما جعلت محو الأمية لدى عمالها وموظفيها حافزا أساسيا في الترقي الوظيفي والحصول على المكافآت العينية والمالية والفوز بفرص التعيين لدى الخريجين. وقد حققت هذه التجارب إشعاعا على المحيط فأحدثت تطويرا نموذجيا للتجمعات السكنية الموجودة في جوار مقرات الشركات والمصانع.
كنت قد شاهدت بنفسي تجارب ناجحة في مصر نفذتها مؤسسة "إيه بي مولر ميرسك التنموية" التابعة لشركة قناة السويس للحاويات في محافظتين تحتضنان نشاط الشركة، بورسعيد وشمال سيناء، ومنها مدرسة في قرية "بالوظة" التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء، كانت بصدد استكمال عملية بنائها وتأثيثها عندما زرت الشركة في شهر أغسطس عام 2016 بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة. وهذه إحدى الشركات التي تتبنى مبادرة شعارها "تعليم أفضل من أجل مستقبل أفضل" ضمن مسؤوليتها الاجتماعية. وتتبنى شركة القلعة مبادرة مشابهة في منطقة مسطرد، وكذلك شركة أوراسكوم في محافظات الصعيد، إيمانا من تلك الشركات بالدور الذي يقع على عاتقها للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي المحيط بها، خاصة في مجال التعليم.
والمطلوب أن تنسج شركات أخرى كثيرة على منوالها وتركز على هذا الهدف الجوهري ذي الأولوية الآن في التنمية لأنه لا يقل أهمية عن الاستثمارات التي تضخها تلك الشركات في الصناعة المصرية والخدمات وذلك حتى لا نرى مزيدا من المتسربين من التعليم وعمالة الأطفال مثل هذه الطفلة التي جاءت بها أمها للعمل في المنازل بينما مكانها الحقيقي المدرسة!