النائب عصام أبو المجد: قانون المرور المؤجل سيضبط حركة السير ويقلل عدد الجرائم

وأشار أيضًا إلى أهمية الكاميرات فى الشوراع، حيث قال:" بالنظر إلى حادثة فتاة المعادى، سنجد أنه تم ضبط الجناة سريعًا، وهذا يرجع إلى تواجد كاميرات مراقبة فى المكان، ولذلك نتمنى زيادتها، حتى يخلو الشارع المصرى من أى تجاوز".
وأختتم حديثه قائلًا:" الأمر متروك إلى المجلس المقبل، فهو صاحب القرار، وأعتقد أنه لن يأخذ وقتًا فى النقاش، خاصة أنه دُرس بعناية".

اقرأ أيضًا: النائب طارق متولى: مصر مليئة بالنوابغ وعلى الصناعة دعم الشباب المصنعين المبتكرين

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع "قانون المرور الجديد" إلى البرلمان، لكن تم تأجيله إلى المجلس المقبل، وينص فى مادته الـ76 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

وحظر القانون ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة والسماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها كما منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقا للمواصفات القياسية والوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة.

وألزم القانون إلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعرفه الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصيين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشترى، إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.