"مقاعد تخلو دون تقديم استقالة"... صلاح فوزي يشرح لـ تحيا مصر موقف "أعضاء النواب" المعينين فى مجلس الشيوخ بعد صدور قرار السيسي رسميًا

صاحب تداول الأسماء تساؤلات حول مصير أعضاء مجلس النواب الذين تم تعيينهم، وهل سيتقدموا باستقالتهم من المجلس أم لا، وهو الأمر الذي عقب عليه من ناحيته قال د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، أنه فى حالة شمول القرار الجمهوري المنتظر لتعيين الثلث الأخير لمجلس الشيوخ، لأي من نواب البرلمان الحالي، ستخلو أماكن مقاعدهم تلقائيًا دون الحاجة لتقديم استقالات رسمية، وعرضها علي الجلسة العامة وفق الإجراءات التى تنص عليها اللائحة الداخلية قائلا:" شمول القرار الجمهوري لتعيينات الشيوخ لأي من نواب البرلمان الحالي يُخلي مقعدهم تلقائيا دون الحاجة لتقديم الاستقالة".

جاء ذلك في حديثه لموقع تحيا مصر، مؤكدًا علي أن الدستور نص في المادة (252) بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فيما نصت مادة (45) من قانون مجلس النواب بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

ولفت أستاذ القانون الدستوي إلي أن قانون مجلس الشيوخ ينص أيضا في المادة 47 بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما،وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وأكد فوزي علي أن النصوص الدستورية والقانونية علي مستوي الشيوخ والنواب، تذهب إلي أن المقعد يخلو بمجرد الجمع من جانب نائب البرلمان لمنصب في الحكومة أو مجلس الشيوخ، حيث مادة 45 من قانون مجلس النواب تحدثت عن الخلو بشكل مباشر دون تقديم استقالة وفق الإجراءات المتبعة في تقديم الاستقالة الطبيعية من عضوية المجلس دون التكليف بمنصب حكومي أو عضوية مجلس نيابي أخر، وأيضا المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ تحدثت عن اعتبار التعيين دون الاعتذار تنازل عن العضوية وهو ما يؤدي إلي الخلو أيضا.

في السياق ذاته أكد فوزي إلي أنه وفق هذه الإجراءات والضوابط، إذا حدث أي حالات تعيين من نواب البرلمان الحالي فى مجلس الشيوخ، وصدور قرار جمهوري لهم ضمن تعيينات الـ100 مقعد، ستخلوا مقاعدها بشكل مباشر ويعلن ذلك رئيس المجلس بالجلسة العامة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات ذات صلة بالاستقالة، وعرضها علي الجلسة العامة، مشيرا إلي أن الخلو أيضا لن يتبعه إجراءات انتخابات تكميلية من الهيئة الوطنية خاصة أنه لم يعد من عمر المجلس سوي 3شهور حيث الشرط الخاص بالتكميلية أن يكون متبقي من عمر المجلس 6شهور .

ويترقب الشارع البرلماني اليوم الأربعاء، صدور القرار الجمهوري بتعيينات الثلث الأخير من مجلس الشيوخ ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد إبلاغهم بشكل رسمي الثلاثاء، لإنهاء إجراءات تعينهم، وتقديم الأوراق اللازمة بمقر ائالاف دعم مصر بمنطقة التجمع الخامس .

ويتضمن القرار المنتظر 100 مقعد من ممثلي وسائل الإعلام والصحافة، وممثلي النقابات والأحزاب والقوي السياسية، والشخصيات العامة وعدد من الخبراء، فى الوقت الذي تستعد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية لهم، حتي ينعقد المجلس بتشكيله الكامل يوم الأحد القادم
ويعقد أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية 2019 التي أعادت نظام المجلسين، جلسته الافتتاحية 18 أكتوبر القادم، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري.

وانطلاقا من المادة الخامسة بالقانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون الشيوخ التي تفيد بسريان اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ، لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته، نستعرض المادة اللائحية المنظمة للجلسة الافتتاحية بمجلس النواب على النحو الآتي:

مادة 276 : يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".


ويبدأ بأداء هذه اليمين أكبر الأعضاء والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
‏