وكيل اقتصادية النواب يؤكد على أهمية تعزيز قدرات هيئة السلع التموينية خلال كورونا

أكد وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد علي عبدالحميد، على أهمية ضخ 200 مليون دولار لتعزيز قدرات هيئة السلع التموينية، موضحا أن مواجهة آثار كورونا مسألة ليست هينة، ولكن الدولة المصرية تتخذ فيها خطوات جيدة.

وتابع عبدالحميد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت، برنامج خاص لبناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة"، وذلك لتطوير القطاعات الإستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية.

وأضاف: يجب الإسراع في تطبيق البرنامج الذي يركز علي المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع، وإعداد القوائم والحسابات الختامية والميزانية والموازنة للقطاع الحكومي، والاجراءات المتعلقة باستلام البضائع كالفحص والجودة للمحاصيل الزراعية.

يشار إلى أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قد قالت إن برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسة، يتضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة الإجراءات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع، ليستفد منه 44 متدربًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضافت أن المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري سيقوم بتنفيذ التدريب، مؤكدة علي الثقة الكاملة في قدرة المعهد على الاضطلاع بتلك المهمة بكفاءة متميزة، بما يسهم في دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية.

ولفتت د. هالة السعيد إلي النشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذا المعدل الجيد لسير تنفيذ برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020، موضحة أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح جمهورية مصر العربية؛ خاصة في القطاعات الإستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية.