أحمد رفعت يكشف أدوار وزارة الاتصالات في تنمية البنية المعلوماتية للدولة

أكد النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات في البرلمان، على الاهمية الكبرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في "منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية"، متوقعاً أن تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، موضحا أن دورها المحوري يتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وقال النائب أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وأن المنظومة من أجل تحقيق أهدافها ستقوم على إيجاد قاعدة بيانات موحدة ومركزية لكافة أنواع المنشآت، مع تحديد اشتراطات البناء في المحليات والمجتمعات العمرانية، وبيانات الترخيص والمخالفات الخاصة بكل عقار.

وأضاف النائب أن وزير الإتصالات على دراية بأنه سنتوصل من خلا ذلك إلى تحديد قيمة الضرائب العقارية الواجب تحصيلها، وبيانات الملكية من خلال الشهر العقاري، وبيان التصرفات التي تمت، بالإضافة إلى التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وبيانات الاستهلاك من المرافق بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز.

يشار إلى أنه قبلها قد رحب النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بما تعهد به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من الإسراع في تنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتي تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار.

وتوقع النويشي أن يكون ذلك قفزة كبرى وضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضاً في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات.

وأعرب وكيل محلية النواب عن أمله في أن يساهم ذلك في دعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.

يشار إلى أن لقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية.