الرحيل النيابي...تحيا مصر يرصد خلو 25 مقعد برلماني لأسباب "ربانية"و"تأديبية"

التحديات جعلت السلطة التشريعية طوال الخمس سنوات تحت مسؤولية أكبر طوال الوقت من أجل إصدار التشريعات المناسبة والقيام بدورها الرقابي المنوط بها، ولكن علي الجانب الأخر كانت ظاهر الغياب والرحيل النيابي لعدد كبير من الأعضاء كان ملفت للأنظار، حيث رصد موقع تحيا مصر رحيل ما يقرب من 25 نائب من المجلس ما بين وفاة واسقاط عضوية أو استقالة مع وجود حالات لم تحسم مواقفها إلا أنه فى الأساس غير موجوده بالمجلس.

الوفيات كانت الأبرز فى الرحيل، حيث وصل أعداد الراحليين عن المجلس نتيجة الوفاه، 15 نائب، والتى كان آخرها النائبة مني منير وسبقها النائب سعيد العبودي في أغسطس الماضي، ومن قبله فى فبراير الماضي النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، التابع لمحافظة المنيا، وذلك بعد صراع مع المرض، وأيضا النائب البرلماني اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي توفي فى أبريل 2016، والنائبة أميرة رفعت، عن محافظة المنوفية، و النائب البرلماني محمد مصطفى الخولى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، و النائب سيد فراج، عضو مجلس النواب عن حدائق القبة بمحافظة القاهرة و النائب هرقل وفقي، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا في سوهاج، والنائب رفعت داغر، عن مركز زفتى محافظة الغربية، في أغسطس 2018، وخلفه العميد أحمد يحيى على مقعده، في ديسمبر 2018، والنائب محمود الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية ، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة ، خلال المشاركة في إحدى الفعاليات، كما شهد عام 2019 رحيل نائب آخر وهو النائب أحمد عبد التواب،ؤكما توفي نائب شمال سيناء حسام الرفاعي وخلفه على مقعده النائب آمين جودة.

أما الاستقالة فكانت ٤ حالات ٢ نواب معينين و٢ منتخبين (١ فردي _ ١ قائمة)، وكانت الاستقالة الأولى للنائب المعين سري صيام، أما الثانية فكانت للدكتور علي المصيلحي، بعد توليه حقيبة التموين في الحكومة، وبعد ذلك الحالة الثالثة أسامة هيكل، والذي تولى وزارة الإعلام، وأخيرا الدكتورة رشا إسماعيل، بعد انتدابها ملحقا بمعهد الدارسات الإسلامية في إسبانيا، فيما كان نصيب اسقاط العضوية لتوفيق عكاشة ومحمد أنور السادات،وأيضا كان رفع الحصانة من نصيب النائب صلاح عيسي، نائب الرمل بالإسكندرية، بعد اتهامه في قضية رشوة، والثانية للنائب جمال الشويخي، نائب الخليفة والمقطم، بسبب قضية رشوة أيضا وأيضا النائبة سحر الهواري، فيما لم تحسم حالة أحمد مرتضى منصور، بعد صدور حكم ببطلان عضويته، حيث هو لم يستكمل عضويته ولم يتم تصعيد عمرو الشوبكي.

ويحدد قانون مجلس النواب الإجراءات اللازم اتخاذها فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".