هل لمجلس الشيوخ أي اختصاصات فى تنصيب رئيس الجمهرية وأداء يمينه الدستورية؟

في نفس السياق يمكن لرئيس الجمهورية جمع المجلسين إن أراد إلقاء بيان أمامهما، المادة 116 من الدستور تنطبق على مجلس الشيوخ والتى تنص على الاجتماع غير العادى بدعوى من الرئيس أو طلب من الأعضاء لنظر أمر عاجل أو طلب من الأعضاء، ومن حقه إلقاء بيانات أو إرسال رسائل لمجلس النواب إذا يوجد إمكانية دستورية فى اجتماع المجلسين معا ودعوتهما لجلسة مشتركة.
كما حدد أيضا التوصيف الصحيح لطبيعة اختصاصات مجلس الشيوخ والتى تضمنت الدراسة وابداء الرأي وليس له قرار ، فهو يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

وتتضمن أيضا ما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، اما مجلس النواب صاحب قرار في الرقابة والتشريع .

وفق هذه الاختصاصات فالمجلس ليس غرفة تشريعية ثانية، حيث سلطة التشريع لمجلس النواب فقط وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة وسلطة التشريع وردت في الفصل الاول من الباب الخامس.
أما الدور الرقابي ، يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، وذلك وفقا للإجراءات المقرر فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة "الشيوخ ".