البرلمان يخاطب اللجنة الأوليمبية ويحذر "مرتضي منصور نائب وعنده حصانة"

جاء ذلك في ضوء ما صدر من قرارات من اللجنة الأولمبية ضد النائب مرتضي منصور، حيث تضمن الخطاب المرسل من فوزي للجنة الأولمبية بأنه إيماءا إلي الإخطار الموجه من المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة الحقيق باللجنة الأولمبية للنائب المستشار مرنضي منصور عضو مجلس النواب بتاريخ 27 سبتمبر 2020، والذي يطلب مثول النائب أمام لجنة التحقيق فى الشكوي رقم 12 لسنة 2020 حصر تحقيق.
وتضمن الخطاب بأنه حيث أن النائب مرتضي قد توجه بخطاب لمجلس النواب، مرفقا به صورة من الإخطار المشار إليه ، ومنوها بخطابه بأحكام المادة 112 من الدستور والمواد من 256حتي 361 من القانون رقم 1لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية التى تنظم الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية التى يتمتع بها عضو مجلس النواب راجيا مخاطبة اللجنة بذلك.
كما تضمن الخطاب بأن منصور عضو مجلس النواب فى القصل التشريعي الحالي والذي ينتهي في 9 يناير 2021، ويتمتع بالحصانة، والمادة 259 من القانون رقم 1لسنة 2016 تقضي بأنه ليس لعضو مجلس النواب أن ينزل عن حصانته البرلمانية وللمجلس أن يأذن للعضو بناءًا علي طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ول قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخري ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن.
وقررت اللحنة الأولمبية إقالته مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك وعدم ممارسته للنشاط الرياضي في مصر،لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى،عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .