نواب يؤكدون على ان الدولة لاتسعى إلا للتنمية والتعمير.. جهود على الأرض لمنع العشوائية.. والتيسيرات في قانون التصالح يكون لها مردود إيجابي على الإقبال

أعرب نواب البرلمان عن حالة تفاؤل بتطورات مسار قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بدوي النويشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية إعلان خطة لاستغلال الأراضى الموجودة داخل عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية لهذه المحافظات، وبناء شقق سكنية لاحتواء الزيادة السكانية ودعم النمو، معتبراً ذلك تأكيد على سياسة الدولة الرامية للتعمير والتنمية وليس الهدم أو الإضرار بمصالح المواطنين.

وأكد النويشي، على أن هناك حرص رسمي من الدولة ورئيسها لتوفير حق السكن، والنمو وتوفير فرص العمل، وأن مايجري من تطورات في ملف التصالح بمخالفات البناء، يأتي ليثبت أن مصر تحذو نهج الدول التي لاتنظر تحت قدميها، وإنما تتجاوز الصعاب حالياً، أملا في تحسن مستقبلي وأحوال أفضل على المدى البعيد.

أكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عمرو غلاب، على أهمية اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في تحديد اشتراطات البناء، وهو مايساعد على حركة في البناء والنمو تخلو من العشوائية والتخبط، مؤكداً على أن التوجيه الرئاسي في هذا الشأن سيؤدي لمزيد من تحريك الأمور.

وتوقع غلاب أنه في ظل المتابعة الرئاسية الدقيقة لكل تطور في ملف التصالح بمخالفات البناء، أن يكون هناك نتائج مثمرة ومبشرة في القريب العاجل، سواء من حيث معاونة التنفيذيين للمواطنين، بهدف زيادة حالات التصالح، أو من ناحية تطوير وتحسين المرافق بشكل واضح وملحوظ من عوائد التصالح، وأيضاً وقف الزحف العشوائي ومنع التعديات الكارثية على الأراضي الزراعية.

قال النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، إن الدولة تثبت جديتها يوماً بعد يوم، في تغيير وتطوير البيئة العقارية في البلاد، مثمناً الرؤية المستقبلية التي يتحدث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تطرقه المتواصل لملف التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف الحصي أن أية تيسييرات على المواطنين في هذا الملف، لاتعود إلا بالمردود الإيجابي، سواء من حيث زيادة أعداد المتقدمين للتصالح، أو من حيث زيادة الحصيلة التي ستجنيها الدولة لتوظيفها في عمليات التنمية، أو في وضع حد وفرملة للبناء والتوسع العشوائي.

وكان قد وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في المراكز التكنولوجية والأماكن التي يتم فيها تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم، مشددا على قبول كافة الطلبات وعدم رفض أي طلب مشيرا إلى أن اللجنة هي المسؤولة عن البت في تلك الطلبات بعد مراجعتها.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أمس، أنه تم زيادة عدد العاملين في تلك المراكز للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إثابة العاملين تقديرًا لمجهوداتهم.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مساعدة الراغبين فى التصالح بمخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف سعد:  "الأعداد زادت بسبب التيسيرات التى اعلنها رئيس مجلس الوزراء، كالعمل بورديات إضافية بالمراكز وزيادة أماكن الاستقبال"، مؤكدًا أنه لا تصالح مع من يتحاوز الحيز والتنظيم العمرانى، وأصحاب الارتفاعات المخالفة يجوز لهم التقدم بطلب للتصالح.

وواصل سعد قائلا المهلة الأولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر، وإذا لم تستكمل الأوراق هناك مهلة حتى 30 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تم مد مهلة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء شهرًا إضافيا، مؤكدا على أن المبانى المخالفة بعد 8 أبريل 2019 لا يجوز التصالح عليها وسيتم إزالتها.

وتابع سعد قائلا إنه لا يجوز التصالح على أراضي بها آثار، مؤكدًا أن الدولة لن تهدم عقارات بها أسر وعائلات، مشيرًا إلى أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.