محمد الحصي: أية تيسيرات في قانون التصالح يكون لها مردود إيجابي على الإقبال

قال النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، إن الدولة تثبت جديتها يوماً بعد يوم، في تغيير وتطوير البيئة العقارية في البلاد، مثمناً الرؤية المستقبلية التي يتحدث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تطرقه المتواصل لملف التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف الحصي أن أية تيسييرات على المواطنين في هذا الملف، لاتعود إلا بالمردود الإيجابي، سواء من حيث زيادة أعداد المتقدمين للتصالح، أو من حيث زيادة الحصيلة التي ستجنيها الدولة لتوظيفها في عمليات التنمية، أو في وضع حد وفرملة للبناء والتوسع العشوائي.

وكان قد وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في المراكز التكنولوجية والأماكن التي يتم فيها تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم، مشددا على قبول كافة الطلبات وعدم رفض أي طلب مشيرا إلى أن اللجنة هي المسؤولة عن البت في تلك الطلبات بعد مراجعتها.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أمس، أنه تم زيادة عدد العاملين في تلك المراكز للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إثابة العاملين تقديرًا لمجهوداتهم.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مساعدة الراغبين فى التصالح بمخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف سعد: "الأعداد زادت بسبب التيسيرات التى اعلنها رئيس مجلس الوزراء، كالعمل بورديات إضافية بالمراكز وزيادة أماكن الاستقبال"، مؤكدًا أنه لا تصالح مع من يتحاوز الحيز والتنظيم العمرانى، وأصحاب الارتفاعات المخالفة يجوز لهم التقدم بطلب للتصالح.

وواصل سعد قائلا المهلة الأولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر، وإذا لم تستكمل الأوراق هناك مهلة حتى 30 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تم مد مهلة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء شهرًا إضافيا، مؤكدا على أن المبانى المخالفة بعد 8 أبريل 2019 لا يجوز التصالح عليها وسيتم إزالتها.

وتابع سعد قائلا إنه لا يجوز التصالح على أراضي بها آثار، مؤكدًا أن الدولة لن تهدم عقارات بها أسر وعائلات، مشيرًا إلى أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.