عمرو غلاب: جهود على الأرض لمنع العشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية

أكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عمرو غلاب، على أهمية اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في تحديد اشتراطات البناء، وهو مايساعد على حركة في البناء والنمو تخلو من العشوائية والتخبط، مؤكداً على أن التوجيه الرئاسي في هذا الشأن سيؤدي لمزيد من تحريك الأمور.

وتوقع غلاب أنه في ظل المتابعة الرئاسية الدقيقة لكل تطور في ملف التصالح بمخالفات البناء، أن يكون هناك نتائج مثمرة ومبشرة في القريب العاجل، سواء من حيث معاونة التنفيذيين للمواطنين، بهدف زيادة حالات التصالح، أو من ناحية تطوير وتحسين المرافق بشكل واضح وملحوظ من عوائد التصالح، وأيضاً وقف الزحف العشوائي ومنع التعديات الكارثية على الأراضي الزراعية.

وكان قد وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في المراكز التكنولوجية والأماكن التي يتم فيها تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم، مشددا على قبول كافة الطلبات وعدم رفض أي طلب مشيرا إلى أن اللجنة هي المسؤولة عن البت في تلك الطلبات بعد مراجعتها.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أمس، أنه تم زيادة عدد العاملين في تلك المراكز للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إثابة العاملين تقديرًا لمجهوداتهم.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مساعدة الراغبين فى التصالح بمخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف سعد: "الأعداد زادت بسبب التيسيرات التى اعلنها رئيس مجلس الوزراء، كالعمل بورديات إضافية بالمراكز وزيادة أماكن الاستقبال"، مؤكدًا أنه لا تصالح مع من يتحاوز الحيز والتنظيم العمرانى، وأصحاب الارتفاعات المخالفة يجوز لهم التقدم بطلب للتصالح.

وواصل سعد قائلا المهلة الأولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر، وإذا لم تستكمل الأوراق هناك مهلة حتى 30 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تم مد مهلة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء شهرًا إضافيا، مؤكدا على أن المبانى المخالفة بعد 8 أبريل 2019 لا يجوز التصالح عليها وسيتم إزالتها.

وتابع سعد قائلا إنه لا يجوز التصالح على أراضي بها آثار، مؤكدًا أن الدولة لن تهدم عقارات بها أسر وعائلات، مشيرًا إلى أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.