تأكيدًا لانفراد تحيا مصر ...الهيئة الوطنية تؤكد عدم صحة وقف انتخابات مجلس النواب

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنه لا أساس من صحة حول صدور حكم قضائى يقضى بتأجيل انتخابات مجلس النواب التى تجرى حاليا، مشيرا إلى أن الانتخابات فى موعدها طبقا للجدول الزمنى التى أعلنت عنه الهيئة الوطنية فى 10 سبتمبر الماضي.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة تواصل الترتيبات اللازمة لانعقاد الانتخابات البرلمانية فى موعدها، ولم تصدر أى احكام بوقف الانتخابات.

إقرأ  أيضا تحيا مصر يكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب

شهدت الساعات الماضية مع الإعلان المبدئي لأسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب، علي المقاعد الفردية والقائمة، وفتح باب الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، ترويج وتناقل أخبار مغلوطة بشأن الزعم فى تأخير العملية الانتخابية وتأجيلها لوقت لاحق، فى الوقت الذي تخالف كل هذه المزاعم الجدول الزمني أو البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أكدت باعتبارها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التي ستجرى في إطار التعددية منذ الدعوة للترشح كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه.

الجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات فى 10 سبتمبر تضمن البدء من أمس الأحد تسجيل المصريين بالخارج، وإعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم ونشره في جريدتين واسعتى الانتشار، وبدء الطعن على المرشحين أمام محكمة القضاء الإدارى لمدة 3 أيام بدأت من أمس الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، حيث القضاء الإداري محدد له الفصل في الطعون لمدة 3 أيام تبدأ من الأربعاء المقبل وحتى الأول والثاني من شهر أكتوبر المقبل، علي أن يكون إعلان القائمة النهائية للمرشحين 5 أكتوبر، ويكون آخر موعد للتنازل الأربعاء 7 أكتوبر ويتم نشر التنازلات في جريدتين واسعتى الانتشار يوم الخميس 8 أكتوبر، وتنتهى عملية تسجيل المصريين بالخارج يوم السبت 10 أكتوبر، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى من الانتخابات من 5 أكتوبر ولمحافظات المرحلة الثانية في 19 أكتوبر، ويبدأ الصمت الانتخابى لمحافظات المرحلة الأولى 18 أكتوبر، ولمحافظات المرحلة الثانية الأحد 1 نوفمبر.

مصادر برلمانية قالت لـ تحيا مصر، أن الجدول الزمني للانتخابات يتم وفق ما تم وضعه منذ يوم 10 سبتمبر ولا يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل والانتخابات لا تزال فى موعدها، والحالة الوحيدة التى قد يكون فيها تأجيل هو صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بذلك سواء فيما يعص دائرة بعينها أو الانتخابات بأكملها، وهو أمر لم يحدث حتي الآن وما يروجه البعض لا يخرج عن شائعات ليس أكثر، خاصة أن القضاء الإداري لكم يبدأ الفصل في الطعون المقدمه له حتي الآن حيث بدء الطعن على المرشحين أمام محكمة القضاء الإدارى لمدة 3 أيام بدأت من أمس الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، والفصل في الطعون لمدة 3 أيام تبدأ من الأربعاء المقبل وحتى الأول والثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، كشوف بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحا فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي حيث تم اتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبى أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن المرشحين تقدموا بطلباتهم وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحا فى النظام الفردي وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.

واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسباب والحيثيات التي استندت إليها في استبعاد عددا من المرشحين بالنظام الفردى وعددا من القوائم المتقدمة وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لأسباب رفضها لبعض القوائم هو عدم اكتمال شروط الترشح للقائمة مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لأعداد الصفات المطلوب توافرها في كل قائمة انتخابية بحسب عدد المخصص لها، كما كان من بين الأسباب هو عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين في بعض القوائم طالبة الترشح.

كما استندت الهيئة إلى عدم تقديم بعض القوائم المستندات التي تثبت صفة العامل أو الفلاح لبعض المرشحين بالقوائم وكذا عدم وجود شهادة صادرة من احد المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، أو عدم اعتماد من وزارة القوى العاملة أو أحد مديرياتها على مستوى الجمهورية لاثبات صفة العامل لبعض طالبى الترشح بنظام القوائم، أو عدم اللياقة الطبية لبعضهم وكذلك عدم وجود إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو وجود مدة إقامة فى الخارج تقل عن 20 سنة بما لا يمكن معه إثبات صفة المصريين المقيمين بالخارج، أو عدم توافر الحد الأدنى المطلوب لكل صفة في بعض القوائم، أو عدم توافر نفس أعداد الصفات المطلوبة قانونا في المرشحين الاحتياطيين في بعض القوائم الأخرى.

وبالنسبة للأسباب التي استندت إليها الهيئة في رفض بعض المرشحين بالنظام الفردى منها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح وهو ما حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض ترشحهم، وأكدت الهيئة الوطنية على أنه باعتبارها المشرفة على إدارة هذه الانتخابات التي ستجرى في إطار التعددية منذ الدعوة للترشح كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه.