وكيل اقتصادية النواب: القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في خطة التنمية

قال محمد على عبد الحميد وكيل اقتصادية البرلمان إن هناك أهمية كبرى للنهوض بملف الإصلاح الهيكلي، بما يسهم فى تحسين الأداء الاقتصادي ويعزز النمو المستدام، مشددا على ضرورة اعتبار القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في خطة التنمية.

وتابع عبد الحميد: نحتاج على الدوام إصلاحات مستمرة في القطاع الحقيقي الإنتاجي، ما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، ما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.

وأختتم بالتأكيد على أهمية مواصلة سياسات الحكومة الرامية للاهتمام بالتعليم والصحة، وأن يتم الاعتناء بذلك عبر توفير الموارد المالية الناتجة عن الإصلاحات التي تعقب مجموعه كبيرة من الحوارات المجتمعية، معرباً عن ثقته في جدية الحكومة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولو الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية الجهد الذي قامت به الوزارات المعنية، خلال الفترة الماضية، لحصر المجالات التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة المصرية، لا سيّما وأن هذا الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على ما تحقق من نجاح في تنفيذ برنامجي الإصلاح المالي والنقدي، مشددًا على أن الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط.