إجماع برلماني على وجود "مطبات" في ملف التصالح بالمخالفات..مطالبات بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون..وتحذير من الضغط على المواطن

سادت حالة من الإجماع بين نواب البرلمان على استمرار وجود مشكلات تحول دون إنجاح تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحين ضرورة التدخل لإزالة اللغط يحتاج إلى تدخل عاجل يوحد رؤية المسؤولين التنفيذيين بشأن تطبيق بنود القانون.

قال وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان النائب بدوي النويشي، أن هناك أهمية بالغة للإسراع في فك أية نقاط غامضة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا بأن النواب وجهوا نظر الحكومة أكثر من مرة إلى وجود تضارب احتوته اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تحتاج إلى تعديل يسهل عملية التطبيق على أرض الواقع.

إقرأ أيضاً: مدبولي : البناء العشوائي في الهرم والدقي ومدينة نصر سبب نزيف للاقتصاد المصري

واستطرد النويشي: لاخلاف حول كون القانون هدية حقيقية للشعب المصري، أهدافه نبيلة وفلسفته تحقق استفادات غير مسبوقة، إلا أن ذلك يقترن بالتطبيق السليم أولا وحسن التنفيذ والتعامل مع المواطنين بشكل منضبط، وأبدى النويشي استغرابه من أن المواطنين المقبلين على التصالح هم من يقومون بتعريف المسؤول التنفيذي صحيح بنود القانون والطريقة التي يتم بناءاً عليها التصالح.

وتابع وكيل محلية النواب: نحتاج إلى فرض رؤية موحدة بين الوزارات المعنية والمحافظات، يجب إزالة التضارب لكي تصبح الإجراءات والضوابط موحدة في كل المناطق، لدينا 3.5 مليون مخالفة يجب الانتهاء منهم، ولايفترض أن نضيع تلك الفرصة التي يمنحها القانون لتقنين الأوضاع، لكن بعد توسيع نطاق التوعية والتدريب لكل القائمين على تنفيذ القانون في ربوع الجمهورية، مع التعريف على أوسع نطاق إعلامي بصحيح بنود ومتطلبات ومنطلقات القانون.

واختتم: يجب مراعاة المواطن البسيط، ولايجب تحميله بأية أعباء أو رسوم لايشتمل عليها صحيح القانون، مسألة التسعير يجب أن تكون في المتناول، وأن يكون التدرج فيها وفقا لطبيعة المكان، ما إذا كان قرية أو مدينة أو مدن مرتفعة المستوى كالتجمع الخامس على سبيل المثال، وهي كلها أمور تساعد في إنجاح تطبيق وتنفيذ القانون.

كما قال أمين لجنة الإسكان في البرلمان محمد إسماعيل إن النواب سبق ورفعوا إلى الحكومة مقترحات مختلفة، والتي كانت لتجعل من تطبيق فلسفة قانون التصالح عملية من أسهل مايكون، شخصياً اقترحت أن يتم تحصيل الرسوم عبر شركة الكهرباء كنمتحصلات على العداد، يتم تسديد الربع، وتقسيط الباقي، دون كل هذا اللغط حول الذهاب إلى الجهة المنوط بها التصالح والوقع في فخ التضارب حول الطرف الذي يتحمل تلك المصاريف.

وتابع إسماعيل: الجهات المعنية لديها كامل المعلومات حول حجم المخالفات من جهاز التفتيش عن البناء، البيانات الصادرة موجودة ومعلومة للجميع، وعند إحالة الأمر إلى عدادات الكهرباء، فمن يعمل بالممارسة سيسارع إلى التقنين والتصالح والعمل بالعدادات الشرعية للكهرباء وتكون الاستفادة شاملة.

واختتم: لايختلف أحد على أن القانون يحتاج إلى دراسة، ولا أحد ينكر وجود معوقات كثيرة على الأرض تحول دون التنفيذ السلس، والذي يحقق أهداف الدولة ويرضي المواطن في الوقت نفسه، لذا لامفر من مد المهلة الخاصة بالقانون، فحتى لائحته التنفيذية لها لغط واسع حول أكثر من جزئية، وحسم كل تلك الأمور هو الضمان الوحيد لنجاح قانون التصالح في مخالفات البناء.