جرائم السب والقذف بتكون كيدية بإمتياز...كيف يري عبد العال "أزمة الحصانة" كملف شائك للبرلمان الحالي
ADVERTISEMENT
عقب د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي ما أُثير طوال الفترات الماضية بشأن ملف الحصانة في المجلس وكونه كان من الملفات الشائكة وكان به لغط كثير، وذلك بحواره مع الكاتب الصحفي، خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، بمناسبة قرب انتهاء الفصل التشريعي الجاري، في إطار سلسلة الحوارات الهامة التي يجريها ميري خلال الأونة الأخيرة، والمتضمنة عدد من الشخصيات المؤثرة فى المجتمع، وصاحبة الأدوار الوطنية والمُتحملة لمسؤوليات متعددة، حتى تكون رؤيتهم وآرائهم أمام الرأي العام متاحة عبر صفحات الجرائد ووسائل الإعلام.
إقرأ أيضا رئيس النواب:لا يوجد تشريع أصدرناه نقدر نقول عليه أنه ممتاز ومفيش زيه
الحوار شارك فيه كل من الزملاء محمد الفقي، ومحمد حمدي، وبحضور المستشار محمود فوزي، الآمين العام لمجلس النواب، حيث قال عبد العال:"الحصانة ليست للعضو إنما للمنصب وليست حقاً شخصياً للنائب، ولكنها حق مقصود به حماية العضو من التدخل فى أعماله أو النكاية له من أى جهة أو شخص، وبالتالى لا يجوز حتى للنائب نفسه أن يتنازل عن هذه الحصانة، ويجب أن يرجع للمجلس ليصرح له برفع الحصانة من عدمه، لا دخل للمجلس فى الموضوع اللذى من أجله تم طلب رفع الحصانة.. ولكن المجلس يناقش كيدية الاتهام من عدمه، لو كانت هناك مشكلة بين نائب وشخص آخر.. هل النائب على حق أو على باطل هذا لا دخل للمجلس فيها، ولكن دخل المجلس فى كيدية الاتهام من عدمها، هذا ما ننظره وكثير من الأمور التى جاءتنا كانت لا تتوافر فيها شروط رفع الحصانة وكانت تقارير اللجنة التشريعية تنتهى إلى كيدية الاتهام.
إقر أيضا ..هل تدخل الرئيس السيسي في أعمال البرلمان..عبد العال يرد
وأضاف:"في أحد الأيام جاء طلب رفع حصانة فى قضية شيك بدون رصيد وانتهى رأى اللجنة إلى كيدية الاتهام، وأنا رفضت هذا التقرير لأن قضية الشيك بدون رصيد ليس فيه شبهة كيدية، والبنك يقول أن مصدر الشيك ليس له حساب قائم وقابل للدفع، وبالفعل اتخذت فيها الإجراءات وتم دفع قيمة الشيك، ورفعنا الحصانة أيضاً عندما وردتنا طلبات من النائب العام فى جرائم متعلقة بالشرف والأمانة والرشوة ومنها مرتان تم فيهما رفع حصانة عن نائب بالبحيرة فى قضية رشوة المقابر، أما قضايا السب والقذف من الجرائم التى فى كثير منها تكون هناك كيدية بامتياز، النيابة العامة تحفظ هذه الجرائم، وكانت قديماً تحركها على أنها جنحة وتحال للمحكمة، وبعدها اكتشفت أن السبب كما قالت محكمة النقض أصبح يشبه العادة أو الظاهرة وأصبحت المحاكم لا تستطيع أن تواجه هذا الكم الهائل من القضايا ولذلك يكون مصيرها الحفظ ومن يريد يحركها بطريق الدعوى المباشرة، وهى جريمة يسهل وقوع أى نائب أو موظف عام فيها، مشكلة الحصانة لسنا أول مجلس يتعرض للنقد فيها.. ولدينا مسطرة واحدة فى التعامل مع طلبات رفع الحصانة ومراعاة القانون وشبهة الكيدية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
