مصطفى سالم: المواطن لايزال يعاني من تداعيات الوباء العالمي اقتصادياً

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا بسوهاج، مناشدة عاجلة إلى الرئيس السيسي بإصدار توجيهات للحكومة بإرجاء اتخاذ أى إجراءات تنفيذية ضد المواطنين المخالفين حتى انتهاء المدة التي حددتها الحكومة بنهاية الشهر الجارى كمهلة أخيرة حتى يتثنى للمواطنين الانتهاء من إجراءات دفع المبالغ المقررة واستخراج مستندات السداد وذلك بسبب زيادة عدد الطلبات المقدمة للتصالح بالمقارنة بعدد الموظفين المسئولين عن السير في اتخاذ إجراءات التصالح.

وأشار سالم في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا الاقتراح يحقق عدة فوائد ولها الاستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح وخصوصًا أن معظم المواطنين يعانون من تبعات وباء كورونا اقتصاديًا وحل هذه المشكلة والاستجابة لطلبات المواطنين بزيادة عدد سنوات التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات وتحصل الدولة قيمة التصالح بالكامل فوريًا من البنوك وهو ما سيدعم الخزينة دعمًا كبيرًا بالأضافة إلى تنشيط البنوك وزيادة نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفي وهو من أهداف إصلاح النظام البنكي وتعميم الشمول المالي في كل ربوع البلاد وربط المواطنين بالنظام البنكي حيث من المتوقع انضمام ملايين المواطنين للنظام البنكي وأخيرا توثيق الوحدات السكنية المتصالح عليها وتسجيلها وضمها لوعاء الضريبة العقارية وقاعدة بيانات السجل العيني.

إقرأ أيضاً: وكيل الخطة والموازنة يطالب المركزي المصري بمبادرة لدعم التصالح بين المواطنين والدولة

ووجة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الشكر للواء طارق الفقي محافظ سوهاج الذى وافق على طلبة ونواب سوهاج بتخفيض قيمة التصالح بنطاق المحافظة وان هناك مناطق سوف تصل نسبة التخفيضات بها إلى 40%.

وكان النائب مصطفى سالم أطلق مبادرة من شأنها التيسير على المتعثرين في سداد قيمة التصالح المقررة على منزلة أو وحدة السكنية المخالفة وترتكز المبادرة على مطالبة القطاع المصرفي بتقديم مبادرة جديدة تتمثل في مساعدة البنوك للمواطنين في إتمام التصالح مع الدولة من خلال تدخل البنوك لإقراض من يتقدم بطلب من المواطنين لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة المواطن بقرض ميسر على خمس سنوات أو سبع سنوات بمصروفات إدارية أو بفائدة بسيطة جدا وبضمان العقار المتصالح عليه دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح وهو ما ترفضه الحكومة.