وكيل الخطة والموازنة يطالب المركزي المصري بمبادرة لدعم التصالح بين المواطنين والدولة

وقال سالم في تصريحات صحفية ان هذا الإقتراح يحقق عدة فوائد هي:
١- الإستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح و خصوصاً أن معظم المواطنين يعانون من تبعات وباء كورونا إقتصادياً و حل هذه المشكلة.
٢- الاستجابة لطلبات المواطنين بزيادة عدد سنوات التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات
٣- تحصل الدولة قيمة التصالح بالكامل فورياً من البنوك و هو ما سيدعم الخزينة دعماً كبيراً لا تتحمل الدولة عنه أي فوائد.
٤- تنشيط البنوك و زيادة نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفي و هو من أهداف إصلاح النظام البنكي.
٥- تعميم الشمول المالي في كل ربوع البلاد و ربط المواطنين بالنظام البنكي حيث من المتوقع إنضمام ملايين المواطنين للنظام البنكي.

اقرأ أيضًا.. تنسيقية شباب الأحزاب.. نجاحات مبهرة تحرك أحقاد المتربصين

٦- توثيق الوحدات السكنية المتصالح عليها و تسجيلها و ضمها لوعاء الضريبة العقارية و قاعدة بيانات السجل العيني.
موضحًا أن قضية التصالح في مخالفات البناء تؤرق المواطنين ونحتاج لتقديم حلول لهم حتى تمر هذه الأزمة، واشار الي ان القطاع المصرفي المصري يساند الاقتصاد دائما ويقدم الدعم له.