القائمة حلم كل نائب الذي لن يتحقق.. مصادر ترسم لـ تحيا مصر الشكل الأقرب للبرلمان القادم

المصادر التي تحدثت لـ تحيا مصر، استغربت حالة "العشم الكبير"، والثقة المتناهية لدى كثيرين بأنهم متواجدين في صفوف القائمة بشكل محسوم سلفاً، لتفجر المصادر مفاجأة بأن مايقارب الـ 70% من نواب البرلمان الحالي سيكونوا خارج القائمة، باستثاء السيدات في مجلس الدكتور علي عبدالعال، فمنهم سيكون عدد كبير داخل القائمة.

الكوادر النوعية
عندما طرح تحيا مصر تساؤل حول فلسفة ذلك، سارعت المصادر بضرب أمثلة لقامات برلمانية يحتاجها المجلس النيابي بشدة، لكنهم ليسوا معروفين في الشارع بالقدر الكافي، أمثال أحد المتميزين في تخصصهم الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة وهو أكاديمي رفيع الشأن ورئيس جامعة عين شمس السابق، وأيضاً المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والجنرال اللواء كمال عامر، والمستشار بهاء أبوشقة.

والأسماء سالفة الذكر وجودها في القائمة، سيمنع آخرون يريدون التواجد فيها من باب الرغبة والتمني، وهو مالن يتحقق، لأن الهدف الأساسي من القائمة هذه المرة، هو مد البرلمان بأثقل الكوادر النوعية المتخصصة في مجالهم، وليس الاحتشاد وتكديس الأسماء اللامعة.

ملعب الفردي
كما يحدث تماما في مباريات كرة القدم، فأحيانا تكون الملاعب ممهدة وحديثة ومطورة، وأحيانا أخرى، تكون ملاعب وعرة وصعبة وشاقة، وفي ملعب السياسة أكدت المصادر لتحيا مصر، أن الاستحقاق المقبل لن يكون نزهة، وإنما على الكثيرين إثبات أنفسهم، وأن يدرك النائب البرلماني أن التنافس على المقاعد الفردية هو أصل السباق نحو الفوز بمقعد برلماني.

وذكرت المصادر بلهجة حاسمة: أغلب من يمنون النفس بالتواجد داخل قائمة، 70% منهم عليه أن يجهز نفسه جيدا للتنافس الفردي، القائمة محجوزة سلفاً لمن لايمكن تصنيفهم بأنهم "نواب شارع".

التباس الوظائف
ما ذهبت إليه المصادر في حديثها مع تحيا مصر، أضافت عليه توضيح هام وضروري يتعلق بوعي الناخب، فعلى المواطن المصري أن يتخلى عن الالتباس في النظر للنائب البرلماني، والخلط الشهير بين التشريعي النموذجي، وبين عضو المجالس المحلية، فلا يجب أن يكون تقييم الجمهور لمرشح ما بناءا على الخدمات التي يمكن أن يقدمها لحل مشكلة ماسورة مياة أو رصف شارع، فهذه وظيفة أصيلة لعضو المحليات وليس نائب برلماني منوط به التشريع والرقابة.

لتكرر المصادر تأكيداتها على أن نسبة كبيرة من سيدات المجلس الحالي في القائمة، ولكن الرجال فعدد قليل منهم سيتواجد ضمانا لتمثيل الكفاءات التي لاتتمتع بحضور كبير في الأوساط الشعبية وبين المواطنين، وأن الفردي سيؤدي تلك المهمة على أكمل وجه وسيكون متاح أمام القيادات التي يمكن أن تثبت نفسها وتعتمد على رصيدها الشخصي للنجاح.

معادلة العهد البائد

المصادر ذكرت أن مايجعل مسألة تشكيل القائمة ليست هينة، ولن تخضع للتصورات المسبقة في أذهان الكثيرين، هو أنها لاوجود في المناخ السياسي الحالي لـ"شنطة المرشح"، والتي تكتظ بملايين الجنيهات ليضمن مقعد في البرلمان، ويكون له نصيب من القائمة، وأن العصر الحالي الذي تعيشه مصر، يشهد تقديم حزمة من المعايير والمتطلبات، والتي يتحدد على أساسها وصول النائب لمقعده المستحق.

ولفتت المصادر إلى أن المرشحين عليهم أن يفهموا تغير المعادلة جيدا، والأ يكون هناك رفع لمستوى التوقعات بضمان التواجد في القائمة الانتخابية، طالما أنه كان هناك أموال سيتم دفعها بطرق ملتوية، وإنما هناك حالة إصرار وتصميم على أن يكون مجلس النواب المقبل، هو بيت الخبرات والنواب المتخصصين من جهة، وأيضا مقرا للنواب اللذين يتمتعون بنشاط وشعبية في الشارع، دون النظر لأية اعتبارات أخرى.

 محددات قانونية

وقد جمع القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بين نظامي القائمة والفردي في انتخابات مجلس النواب بواقع 50%ِ لكل منهما.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. وقسم القانون، جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، واشترط القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.