"النفوذ لن يحمي أولاد الأكابر".. برلمانيون يشيدون بأداء النيابة العامة في جريمة الفيرمونت.. ومطالبات بحماية بيانات الضحايا

ضجة كبيرة أحدثتها جريمة الاعتداء الجنسي التي وقعت في فندق فيرمونت ستي بالقاهرة، والمعروفة إعلاميا، بجريمة فيرمونت، حتى أنها تحولت لقضية رأي عام بعدما اكتشفت النيابة العامة في تحقيقاتها أن الأمر أكبر من كونه جريمة اعتداء جنسي، بل يصل إلى تشكيل شبكة جنسية كبيرة، يمارس أعضائها جرائم مخلة بالآداب والشرف.

وعقب تصاعد القضية دعا عدد من نواب البرلمان إلى ضرورة ترك تفاصيل القضية إلى النيابة العامة وجهات التحقيق، للتولى كشف ملابساته وضرورة الحفاظ على سرية المعلومات لحماية الضحايا، وأيضا أسر المتهمين الذين لم تثبت عليهم الاتهامات بعد، مؤكدين على أنه من يظن أنه يمتلك نفوذا سيمكنه من ارتكب ما يحلو له من جرائم، والنجاة من العقاب واهم.

حماية الضحايا ضرورة
ومن جهته قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إنه يجب عدم التعاطي إعلاميا بشكل واسع مع القضايا الت تتعلق بأعراض الناس، مطالبا النائب العام بإصدار قرار بمنع النشر في قضية فندق فيرمونت سيتي.


اقرأ أيضًا:رانيا يوسف عن جريمة فيرمونت " كل التحيه للقضاء المصري والنائب العام"

وأوضح الغول في تصريحات خاصة، لـ" تحيا مصر" أن غالبية هذه القضايا التي تتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي، يكون فيها تفاصيل غير معلنة، والتعامل معها يجب أن يكون بحساسية بالغة، حتى لا نضر بسمعة أحد سواء الضحايا، أو حتى المتهمين الذين لم تثبت التهم عليهم.

وقال الغول إنه على السياسيين والحقوقيين أن يتبنوا وجهة النظر التي تحمي سرية معلومات الضحايا، وأن ندعمها بشكل أكبر، حتى لا تتعرض عائلات كاملة للتشويه، خصوصا أن بعض القضايا تنقلب رأسا على عقب خلال التحقيقات، مشيرا إلى أن هناك جانب قانوني يحمي هذه النقطة في جرائم الاعتداءات الجنسية، لكن يجب أن يكون التطبيق أشمل.

معلومات منقوصة
ولفت إلى أن المتابع للقضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية، ومن بينها واقعة " فيرمونت" سيكتشف دائما أن التحقيقات تكشف أجزاء مخفية، وأن البحث يتوصل دوما إلى تفاصيل على عكس ما صدرته السوشيال ميديا في البداية، لذا يجب أن نتحرى الدقة في التعاطى مع مثل هذه القضايا، التي غالبا مع تتحكم العواطف فيها، وقد تكون على خلاف الحقيقة.

لا تسامح ولا رحمة
وتعليقا على الحادث قالت البرمانية أنيسة حسونة، إن من يظن أن لديه نفوذ سيحميه من العقاب واهم، مشيرة إلى أنه لا تسامح ولا رحمة مع حوادث الاغتصاب والاعتداء، وأن من يستند إلى ثروة أسرته أو نفوذها واهم وسيلقى عقاب صارم هو ومن يسانده.
وقالت حسونة في تغريدة لها: "لا تسامح ولا رحمة مع حوادث الاغتصاب وإهانة كرامة المرأة".

سرعة تحرك مشكورة
وعطفا على ذلك قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن الأجهزة الأمنية والجهات القضائية باتت تعامل مع شكاوي السوشيال ميديا بشكل جاد وجيد، ففي خلال الفترة الأخيرة تفاعلت مع شكاوى عدد من المواطنين، وبدأت التحقيق فيها أعادت الحقوق لأصحابها، ومن بين هذه القضايا قضية الفيرمونت الشهيرة.

وفي هذا الصدد قال الورداني في تصريحات خاصة لـ " تحيا مصر": " أشكر النائب العام في سرعة تعاطيه مع القضايا التي تثار على السوشيال ميديا، لا سيما المتعلقة بالجانب الحقوقي، والتي انتصر فيها دوما للمرأة، وأصحاب الحقوق".

وأضاف أنه في غضون 6 أيام فقط كانت الجهات القضائية قد تحركت بشكل جيد في قضية فندق الفيرومونت ستي، وأوقفت عدد من الجناة، كما لاحقت بعض الهاربين في الخارج، وأعادت بعضهم، وهو ما يحسب للنيابة العامة.
جريمة متعلقة بالأعراض
وأكد أمين سر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إن هذه القضايا حساسة، لأنها متعلقة بالأعراض، ويجب أن يتم التعامل معها بحساسية شديدة.

وناشد النائب وسائل الإعلام والفاعلين على مواقع السوشيال ميديا بعدم نشر أي معلومات غير موثقة بخصوص قضية فيرمونت أو غيرها.

وقال: "من لديه معلومة لا تضر التحقيقات، ومسموح بالتعامل معها فلينشرها، أما التكهنات فيجب الابتعاد عنها تماما، لأن الأمر متعلقةى بالأعراض".