نواب يتعهدون بالتعاون مع الحكومة لتنفيذ لوقف المخالفات والتعديات..شددوا على أهمية فرملة العشوائيات.. ووعي التنفيذيين ضمان نجاح التوجيهات الرئاسية

سادت حالة من التوافق بين نواب البرلمان، على ضرورة التعاون مع الحكومة، من أجل إتمام تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة، بالإضافة إلى تفعيل آليات وقف مخالفات البناء والتعديات.

اعتبر النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نواب البرلمان فطنوا من البداية إلى أهمية إنجاح مساعي الدولة لوقف البناء العشوائي، ووضع حد لمسألة مخالفات البناء، موضحا أنهم قد بذلوا مجهودات كبيرة في صياغة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والهادفة بشكل أساسي إلى القضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى.

ولفت المغازي إلى أن النواب أكثر من مرة قد تطرقوا إلى مسألة فرملة انتشار العشوائيات أو الوحدات والعقارات المخالفة، وحتمية التعامل الفورى مع كافة المخالفات والتعديات حتى لا يكون هناك إرث كبير من الثروة العقارية المخالفة التى يتم التعامل معها حاليا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن التعديلات على القانون سالف الذكر تهدف أيضا لتذليل العقبات أمام المواطنين فى عملية استخراج تراخيص البناء، وهذا يأتى فى إطار الحرص على المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق والثروة العقارية، بما يحقق أهداف الدولة في محاربة العشوائية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات بشأن استخراج التراخيص وفقا لضوابط ميسرة.

كما كشف وكيل لجنة الإسكان في البرلمان محمد الحصى، على أهمية الإسراع في ترجمة التوجيهات الرئاسية بالتعامل الحاسم مع مخالفات البناء، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هناك دور للتنفيذيين من قيادات الحكومة في تسهيل ذلك على أرض الواقع، متوقعا نجاح الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الملف.

واستطرد: نواب لجان الإسكان والإدارة المحلية، ليس لديهم مانع في الانعقاد مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية، ليكون بذلك هناك حالة تكامل بين كافة مؤسسات الدولة من أجل إنجاح قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الأمر بات تكليفاً واضحا من الرئيس، وأنه تحدي واختبار للحكومة وقياداتها التنفيذية.

واختتم الحصى، يجب في هذا الإطار عدم تفويت فرصة الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن يكون هناك مد مناسب للمهلة الخاصة به، لافتا إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لا توجد به عقوبات للبناء المخالف، ومن هنا جاءت تعديلات قانون البناء الموحد تتضمن عقوبات لكل من يخالف فيما بعد، لافتا إلى أن قانون التصالح مؤقت وسيتم تطبيق لفترة محدودة وبعدها سيتم التعامل مع المخالفات وفقا للتعديلات الجديدة.