فطنة الذكاء والعمل الإحترافي بضربة"محمود عزت"..الأمن الوطني نموذجًا.. اللواء خيرت:الجهاز أصبح مُعافي وقوي

تظل سعلة الأمن هي الأغلي، والأعلي سعرًا، ولا يدرك قيمتها إلا من فقدها، وجميع الشواهد بمنطقة الشرق الأوسط بمداها القريب، والعالم بمداه البعيد، تؤكد ذلك، بأن المواطن بلا أمن كمن لا يرتدي ملابسه، ويسير في الطرقات عاريا، ونحن في مصر أدركنا ذلك علي أرض الواقع، بعد أحداث 25 يناير، حيث سعي الكثير من النيل من الأجهزة الأمنية والتقليل من دورها المحوري وترويج الأكاذيب بشأنها علي كافة المستويات، وإن كانت الجماعات الإرهابية والإخوان بلا شك دورهم فعال في هذا المشهد، مع النشطاء الذين تورطوا أيضا معهم في هذه الأفعال التى لفظها الشعب المصري بثورة 30 يونيو.

سلعة الأمن التى لا تقدر بثمن

سلعة الأمن التى لا تقدر بطبيعة الحال بأي ثمن، ودائما ما يكون سعرها وتكلفتها غالية علي جميع الدول التى تريد أن تستقر وتبني وتطور، ولكن الإيمان بهذا النهج يجعلها تبذل الكثير والكثير من أجل تحقيق هذه السلعة، وتفعيل استقراراها علي أرض الواقع،وها هو الواقع المصري بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في تحقيق الأمن والاستقرار سويا، من خلال المواجهة الحاسمة ودون أى مواربة مع العناصر الإرهابية، وخاصة في المناطق الملتهبة في سيناء، والبناء والتطوير بكافة المجالات التى تحقق المعيشة الكريمة للمواطنين بعد العديد من المساؤي في الماضي.

أجهزة الدولة ودعم القيادة السياسية

خلف السياسة العامة للدولة والقيادة السياسية العديد من الأجهزة المعنية التى تقوم بدورها المنوط بها علي أكمل وجه لتحقيق البيئة اللوجستية الكاملة لتحقيق هذا الأمن والاستقرار، وببذل الجهود من خلال العناصر التى تعمل فى هذه الأجهزة والتى دائما ما يتم إختيارها بعناية فائقة، تكون النتائج علي أرض الواقع مبهرة ومطمئنة لفلسفة وجود الأمن والاستقرار، ومن ثم عندما يعمل الجميع ويقوم بدوره تكون النتائج ملموسة بطبيعة الحال، والأفضلية تظهر دائما عندما تكون الضربات قوية وذات أبعاد كبيرة في التأثير من خلال الجهود المبذولة.

الداخلية وجهود الأمن الوطني

وزارة الداخلية، والتى تقوم بأدوار متعددة وفعالة لتحقيق وجود سلعة الأمن وفق السياسية العامة للدولة المصرية، تحقق العديد من النتائج الإيجابية علي أرض الواقع لدعم هذه السياسة التى تستهدف الاستقرار والتنمية، وبجانب ذلك الاستمرارية في محاربة العناصر الإجرامية والإرهابية التى تعمل ليل نهار ضد الدولة المصرية، وتشكك في كل ما يتم بناءه وتطويره وتنميته، وتروج الأكاذيب والشائعات، ومن ثم كلن لجهاز الأمن الوطني، أحد أجهزة الدولة المصرية ووزارة الداخلية إحدي الضربات القوية للعناصر الإرهابية، تمثلت في القبض علي الرجل الغامض محمود عزت، والذي كان يشغل منصب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية بعد القبض علي المرشد السابق محمد بديع.

ضربة محمود عزت التاريخية والقوية



ضربات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني فى ملف الإرهاب، متتالية وذات نتائج تاريخية في تقويض الحركة الإرهابية فى مصر والعناصر الإخوانية، ولكن الضربة الأخيرة كانت مختلفة ولها أبعاد كبير ومذاق خاص، لأن أهم ما كان يميزها الذكاء الأمني الذي هو اساس عمل الأجهزة الأمنية، ولكن بهذه الحالة كان له طبيعة خاصة، وجانب خاص بحسب حديث اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، مؤكدًا علي أن الشكر موصول للواء محمود توفيق، وزير الداخلية علي هذه الضربة الكبيرة، ولجهاز الأمن الوطني قائلا:" أنا عملت في جهاز أمن الدولة وبملف الإرهاب وأدرك بحق معني هذه الضربة القوية ".

جهاز الأمن الوطني معافي وكفء

وقال خيرت أيضا:" هذه الضربة تؤكد أننا وبلاشك أو منازع لدينا جهاز للأمن الوطني علي مستوي عالي من الكفاءة وجهاز معافي ومتطور"، مشيرا إلي أن هذا الأمر رلة للشعب المصري بأن الجميع يقوم بدوره المنوط به بكل كفاءة ويبذلون الجهود المخلصة من أجل الأمن والاستقرار للوطن والمواطن والدولة المصرية التى تشهد تطوير وتنمية يومية بكافة المجالات.

الضربة ليست عشوائية

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يستكمل حديثه في أن قيمة هذا الضربة لا تأتي من عشوائية، أو من منطلق الصدفة، أو بلاغ عشوائي، ولكنه خضعت لتكتيك يمتد لسنوات، خاصة أن محمود عزت بحكم منصبة وأهميته فى التنظيم الإرهابي، يخضع لتأمين كبير في تحركات ووجوده، قد يشارك فيه أجهزة مخابرات، مشيرا إلي أن الضربة جاءت من الإختراق للدائرة الأولي حول عزت منذ أكثر من 5 سنوات، ونجح الأمن في تجنيد أحد العناصر التى مكنته من وضع عزت تحت سيطرته منذ 2016 تقريبا أو أكثر قائلا:" محمود عزت كان تحت سيطرة الأمن منذ 2016 من خلال اختراق دائرة وجوده بتجنيد أحد الأشخاص".

اللواء خيرت وتأكيد وجود عزت بمصر

ولفت اللواء خيرت إلي أن أكد في السابق علي أن محمود عزت داخل مصر، ولم يخرج كما كانت تروج الجماعة من أجل تضليل الأمن، ولكن ما كانوا لا يتصورنه في أن الأمن نجح في وضع عزت تحت سيطرته منذ 2016 وراصد كل تحركاته كونه صندوق أسود بالمعلومات التى تهم الجماعة والتنظيم، ومن ثم متابعته ووضعه تحت السيطرة ضرورة.



سيطرة الأمن علي عزت منذ 2016



اللواء خيرت أكد أيضا علي أن السيطرة والاستخدام التى نجحت فيها أجهزة الأمن علي عزت، تضمنت الصراع الذي كان قائم بين مرشد الإخوان محمود عزت، ومحمد كمال القيادي الإخواني الذي تم تصفيته، حيث كما هو معروف بعد 30 يونيو أنسقمت الجماعة إلي جبهتين، الأولي لعزت الذي يؤمن بالعنف ضد الدولة للضغط عليها، من خلال العمليات الإرهابية، ومحمد كمال الذي كان يؤمن بالعنف ضد الدولة ويقوم علي تنفيذه بالعمليات الإرهابية من خلال عناصر إخوانية من حركة حسم ولواء الثورة، وهو الأمر الذي كان يختلف معه عزت خاصة أنه رافعين شعار سلميتهم أقوي من الرصاص، ومن ثم عزت كان يري العنف وضرورته ولكن يقوم علي تنفيذه أفراد من خارج الإخوان.



تسليم الإخوان لعناصرهم

خيرت قال أيضا أن عام 2014 كانت العمليات الإرهابية في مصر 222، وتطورت في 2015 لـ594 من ضمنها عملية النائب العام هشام بركات، وهذا أمر كان خطير، وكانت له تداعيات كبيرة عليهم، ومن ثم بدأت جبهة محمود عزت في تمرير معلومات للأمن بطرق غير مباشرة من أجل الإيقاع بجبهة محمدكمال وعناصرهـ حتى تم القضاء والقبض عليهم جميعا، ونحن نري الآن لا وجود لهم إطلاقا، وهنا كان استخدام محمود عزت بالنسبة للأمن، مع تجنيد شخص في دائرته الأولي، قائلا:" هنا كان الذكاء الأمني والاستخدام والسيطرة في نفس الوقت علي شخص مجرم وإرهابي اسمه محمود عزت".



وعن تسليم الإخوان لعناصرهم وأتباعهم قال خيرت:"ده منطق قديم عندهم وبيبعوا بعض بكل سهولة ، وحصل ده في السودان وتركيا"، مشيرا إلي أن سيطرة الأمن علي عزت مع البقاء عليه دون القبض عليه كان من أجل الوصول لمعلومات أكثر وهو حر، والنجاح في القبض علي العناصر التى ترفع السلاح لأن هذا الأمر هو التحدي الأول للأمن بشكل عام، حيث العناصر التي تدمر وتخرب وتقوم بعمليات إرهابية وبجرد أن أًبح كارت محروق تم القبض عليه بكل سهول ويسر، وده للمرة الثانية بيأكد ذكار الأمن وفطتنطة وقوة جهاز الأمن الوطني .

محمود عزت وقيمة المعلومات
ولفت إلي أن الأمن حصل علي معلومات كثيرة من عزت طوال السنوات الماضية، وبعد القبض عليه سيتم الحصول منه علي معلومات أكبر بشأن التمويلات، مؤكدا علي أن طبيعة المعلومات مع عزت بعد القبض ستكون مختلفة كونه شخصية ذات باع كبير فى التنظيم وذات علاقات متشعبة بدول ومخابرات قائلا:" محمود عزت هيتكلم ويقول علي كل حاجة ..أي قيادة إخوانية مش تحب أنها تتهان وبالتالي هتتكلم".

الشغل الإحترافي للأمن الوطني

ولفت إلي أن الضربة قوية وتمثل شغل إحترافي للأمن الوطني، والمعلومات التى سيتحدث بها عزت من شأنها أن تدين دولة وعناصر بالخارج، كونه هو المنوط بإدارة التنظيم طوال الفترة الماضية، مؤكدا علي أن عزت صيد ثمين للأجهزة الأمنية بلاشك، ومتابعة الأمن له ووضعه تحت السيطرة بيأكد الذكاء الكبير الذي تم استخدامه مع هذه الشخصية للاستفادة منها فى محاربة الإرهاب وبمجرد أن أًبح كارت محروق تم القبض عليه.



تاريخ محمود عزت الإجرامي

ويواجه محمود عزت حبل المشنقة بعد القبض عليه، لصدور حكمين ضده بالإعدام، حيث صدر ضده حكمًا بالإعدام فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر "تخابر"، فضلًا عن صدور حكم بالإعدام فى القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر "الهروب من سجون وادى النطرون.



وبحسب بيان سابق لوزارة الداخلية فإنه قد صدر ضد "عزت" حكم بالمؤبد فى القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم "أحداث مكتب الإرشاد"، وبالمؤبد فى القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط "أحداث الشغب والعنف بالمنيا"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابى.