محمد الفيومي بندوة "تحيا مصر":"التصالح بمخالفات البناء فرصة ذهبية للمصريين..ولو ضاعت مش هتيجي تاني....مُشتري الشقة يروح يتصالح عشان صاحب العمارة مش هيدفع"

وأكد علي أن الرسوم المفروضة فى قانون التصالح بمخالفات البناء ليست فيها مبالغة، ويري أن صاحب المصلحة الأقوي في هذا الملف هو المشتري، لأنه هو من جمع أمواله وذهب وسافر من أجل شراء هذه الشقة، وهو يشتريها كان مدرك أنها مخالفة، وبالتالي عدم تقدمه بالتصالح سيكون بيته معرض للخراب، مؤكدًا علي أن عقوبات الغرامات والسجن بمخالفات البناء لا تسقط إلا بقبول التصالح..وتحمل المشتري الرسوم مش مكافأة للفاسدين..وإلي نص الحوار

القانون بسيط ولا يحتاج للغط الكبير،الذي أثير حوله، وأتخيل أن هذا اللغط مُتعمد، خاصة أن المواطن لا يُحب أن يدفع للدولة أي رسوم ومن ثم دائما ما يأتي من هنا اللغط والشائعات، وهذه ثقافة لدينا كمصريين، وقلة من الناس اللي تحب تدفع الضرائب،الكثرة لا تحب أن تدفع رغم أن الضريبة لها وظيفة إجتماعية، كذلك الحال لأي رسوم نري فيها مقاومة.. وقانون التصالح إذا لم يكن فيه أى رسوم لن يكون فيه أى لغط..هكذا ثقافتنا كمصريين
وبالمناسبة..أري أن الأموال اللي الدولة فرضتها فى التصالح مش مبالغ فيها أبدا، وهي أقل مما يجب الصراحة يعني إلا فيما ندر، ومجملها هي مقبولة جدًا خاصة أنها استخدمت الحد الأدني والأٌقصي ومجلس كان رؤوف جدا في تحديد القيمة من 50 لـ2000.


بجانب الرسوم...عن ماذا يدور اللغط أيضا،وهل هناك إشكاليات فى التطبيق؟

اللغط يدورأيضا حول من يدفع قيمة التصالح، وهذا أمر سنتحدث به باستفاضة وببساطة شديدة جدا حتي لا ندخل فى متاهات...لأنه للأسف بعض المسؤولين ببعض الوزارات أتكلموا كلام مخالف، وده ترتب عليه أن الناس لم تعي جيدا، لدرجة أن خرجت شائعة في أن القانون تم وقف العمل به...والسؤال هنا هل هناك أخطاء فى التطبيق..أقول وبكل قوة:"أيوه"... للأسف الشديد رغم اللائحة التنفيذية لكن التطبيق يختلف وده عمل لغط، بنشوف في حي بالقاهرة وضع وفى وحي أخر وضع تاني...ووزارة التنمية المحلية كانت تقدر تحسم الأمر ده بالتدريب قبل تطبيق القانون، وأيضا وزارة الإسكان خاصة أنه للأسف اللجان فى المحافظات والأحياء والقري لا تسئل وكل واحد بيفتي والشمكلة أن كل واحد بيفتي من غير علم...مفيش حاجة اسمهاء إلغاء لقانون التصالح بمخالفات البناء، والقانون لايلغي إلا بقانون.

السؤال الأبرز والأهم.. من يدفع رسوم التصالح بمخالفات البناء؟

كما تحدثت في السابق أن هذا الأمر هو اللغط الكبير الذي يتحدث بشأنه الجميع، والإجابة واضحة دون أي تعقيدات... أنا في البداية أطلق علي صاحب العمارة البائع، وصاحب الشقة المشتري، من حيث التوصيف، ومن ثم المنوط بالدفع هو من يتقدم بطلب التصالح...بمعني أي مواطن عنده مبني مش مرخص أو فيها مخالفات أو ساكن في مبني به مخالفات وعايز يتصالح فيه، يروح يتقدم بالطلب كونه صاحب مصلحة فى التصالح، وبالتالي من يتقدم بالتصالح هو من يسدد، ومش منطق أبدا أن أنا أتقدم بالطلب وأخر يذهب للدفع.

هذه الجزئية الأولي.... الجزئية الثاني في من يتقدم بالطلب... الإجابة أيضا بأنه قد يكون صاحب العمارة "البائع"ولكن لو فرضنا أنه مش موجود؟وملوش أي مصلحة وهو باعها وقبض فلوسه ومشي، وفي الغالب يكون التراخيص مش باسمه أو من خلال ما يعرف بالكاحول، وده إيدك منه والأرض ومش معاه يسدد حاجة. ومن ثم يكون المشتري هو صاحب المصلحة في أنه يتقدم بالطلب وليس البائع اللي مش موجود من الأساس.

صاحب الشقة "المشتري" هو من وجه نظري صاحب المصلحة الأكبر لأنه هو المهدد، وهو اللي هيتخرب بيته وهو اللي راح حوش واشتغل فى الخارج، وجه دفع شقي عمره، وبالتالي عايز يحافظ علي فلوسه يتقدم بالتصالح حتى لا تهدم ومن أجل أن يتمتع من خلال التصالح بالمرافق..وبالتالي الرد بسيط:" اللي هيدفع هو اللي هيقدم طلب التصالح "....ولا ده قدم ولا ده قدم....هيكون العقار مهدد بالهدم،... المسائلة بسيطه.. ومش عايزه كلكعة.
صاحب العمارة" البائع" مش هيدفع للمشتري حاجة... المشتري يروح يدفع عشان يقنن وضعه.. وعايز أقوله مين اللي له مصلحة أن الشقة لا تهدم؟....هو المشتري اللي هو صاحب مصلحة فى أن شقته يكون وضعها قانوني من مرافق ولا يأتي يوم تتهدم علي دماغه ولا علي دماغ اللي ساكنين فيها...ولو كان صاحب العقار راجل محترم وعايز ينزل من علي نفسه المخالفات والعقوبات المقررة وموجود ممكن يتقدم بطلب تصالح ويدفع.

إذا التصالح ليس له علاقة بمخالفات صاحب العقار الجنائية إذا تقدم صاحب الشقة "المشتري"بطلب التصالح ودفع رسومه؟

بكل تأكيد... العقوبات الجنائية قائمة لصاحب العقار إذا لم يتقدم بطلب التصالح وتقدم بها صاحب الشقة، ومن ثم تستمر المطاردة الجنائية لصاحب العقار المخالف، البائع صاحب المنشأة لو شاف أن من مصلحته عدم الحبس يروح يعمل تصالح. وينتهي الأمر...وبالتالي صاحب عقار مخالف عايز يتصالح عشان العقوبة جنائية يروح يقدم ورقه...وصاحب شقة فى عقار مخالف عايز يحافظ علي فلوسه فيها يروح يقدم علي طلب تصالح... في حالة لا ده قدم ولا ده قدم... الكل سيظل مهدد.

الجزء الخاص بالتساهل من جه نظر البعض مع أصحاب العقارات بداعي عدم وجوده يراه أصحاب الشقق بأنه مكافأة للفاسدين؟ كيف تري ذلك؟

لا إطلاقا مش مكافأة للفاسدين.... لأن جميع أطراف المخالفات فاسدين بدرجات معنية... والقانون جاء ليحقق التصالح ويحقق الاستقرار وينهي هذه المرحلة... وبالنسبة للمشتري التصالح مش مكافاءة للفاسدين لأنه بيحافظ علي استثماره وفلوسه....والشقة اللي مش مترخصة زي الحاجة المسروقة من حيث الأسعار والتعامل.... وعلينا أن نغمض أعيينا ونظلم الأجيال القادمة... وبالمناسبة أنا من بلد صغيرة اسمها طوخ في القليوبية وكانت من أجمل مدن الدنيا وكنت بعشقها وبلد جميله من بيوت عادية مفيش العمارات الكبيرة... ومع المخالفات طلعت الأبراج والدنيا خربت، والشوارع مقفوله والمدينة انتهت بلا غير رجعه.

عشت المدينة الجميله في طوخ بالقليوبية، والمشوهة تحت سمع وبصر أجهزة الإدارة المحلية المدفوعة الأجر، وده بيصور لينا أدي إيه الفساد الشديد هو مدمر للحياة فى مصر، ولازم يكون فيه وقفه له بخط واضح بأن قبله يتصالح واللي بعده يتقطع رقبته وده اللي بيحصل في التصالح بمخالفات البناء وتوجيهات الرئيس كل يوم واضحة في أن الرئيس يضرب مثل فى المواجهة الصرامة لهذا الملف والراجل حط إيده في أشد المناطق فساد لإزالة الفساد، وكان محدش كان يجرأ يعمل كده.

وأنا عضو مجلس النواب وأحد المحافظين في القليوبية...جالنا ضابط، يشتكي من جاره اللي بيخالف في بناء برج كبير بجواره وتسبب في تصدع منزله...والكل أتحرك عشان نوقف المخالفة دي اللي هي ضد القانون... لم ننجح...قد إيه تبين لنا الفساد معشش في كل منطقة بخصوص المحليات...والبرج طلع ولم تحدث له الإزالة بسبب عدم تطبيق القانون...ولكن دلوقتي الوضع إختلف التوجيهات الرئاسية صارمة والجميع يعمل...ولما الرئيس أمر الكل اشتغل.. وترتيب الأولويات بالنسبة للمخالفات أصبحت رقم واحد... الرئيس عمل اللي محدش عمله وإرادة الدولة توفرت...ولولا تدخل الرئيس الشخصي مكنشي تم... والفساد كان هيستمر...دلوقتي الكل ماشي زي الألف مسؤول وغير مسؤول والفاسد منهم خايف وده مصلحة المجتمع في لجيل القادم.

ماذا عن المخالفات التى لا يجوز التصالح فيها؟

مخالفات لا يجوز فيها التصالح. تضمم لأعمال المخلة بالسلامة الأنشائية، بحيث بيت هيقع لا يجوز التصالح فيه، وأي تعديات علي خطوط التنظيم، ومباني الطراز المعماري والوجهات التاريخية، وأرضاي الآثار وخطوط الطول وغيرها من الحالات المنصوص عليهاب القانون بشكل واضح وعلني...وأيضا بعض الأوضاع بشأن الأراضي الزراعية المحدد وفق تاريخ 22 يوليو 2017..بسبب المسج الجوي.. وأد هنا أن أعبر عن حزني الشديد بشأن تحركات نقابة المهندسين في فرض رسوم علي تقارير السلامة الإنشائية في الوقت اللي المواطن مش مستحمل حاجة نلاقيها بتفرض ختم علي تقرير السلامة الإنشائية واللي بعتبرها ممارسات خاطئة ونوع من أنواع البلطجة، خاصة أن القانون لم يفرضها من الأساس وحصل عليها تصويت بالرفض في المجلس.


بخصوص مخالفات الأراضي الزراعية..هل يحق لأي شخص خالف التصالح؟

لا بكل تأكيد توجد ضوابط لعملية التصالح.. في البداية عايزين نأكد أن التصالح في الأرضاي الزراعية حتي يوم 22 يوليو 2017، وبالتالي كل اللي خالف قبل هذا التاريخ يجوز له التصالح..خاصة أن التاريخ ده متعلق بالمسح الجوي اللي أجرته القوات المسلحة لرصد كل المخالفات، ومع هذا التاريخ لابد أن تكون هذه المخالفات مثار التصالح مؤهلة بالسكان وقريبة من الأحوزة العمرانية وبه مرافق...وغير ذلك لن تنطبق شروط التصالح.....وبالمناسبة التصالح في حد ذاته هدف نبيل ومحقق للاستقرار لأصحاب الشقق والعمارات...وبمناسبة موضوع العقوبات...لجنة الإسكان كتنت حابة تضع عقوبة بخصوص المرافق والحساب بالضعف لمن لم يتصالح ولكن هذا الأمر سقط منها.

في النهاية... رسالة من النائب محمد عطية الفيومي لكل المهتمين بشأن التصالح بمخالفات البناء؟
عايز أقول للجميع سيبكم من الفيس بوك، لأن جزء كبير منه إثارة وكذب، ومصر تأثرت سلبًا بالفيس بوك، ومحدش يقدر يوقف العمل به، وده مش هيحصل، وقدامك فرصة ذهيبة وإذا ضاعت الفرصة مش هتيجي تاني... واللي هيتركها هيكون بيفرط فيه.