محمد الفيومي:عقوبات الغرامات والسجن بمخالفات البناء لا تسقط إلا بقبول التصالح..وتحمل المشتري الرسوم مش مكافأة للفاسدين

ولفت إلي أن المخالفات المحررة بشأن البناء منها هو صادر بشأنه غرامات وعقوبات بالحبس والسجن، وهي قائمة بالفعل ولا تسقط إلا بإنهاء إجراءات التصالح وقبوله، حيث يتم وقفها في حين بدء وتقديم الإجراءات ودفع رسوم الجدية، ولكن في حالة عدم التقدم بطلب التصالح تظل العقوبات قائمة والأجهزة الأمنية تعمل علي تنفيذها، والجميع يتابع حالة الحراك في هذا الملف، مشيرا إلي أنه في ضوء التسهيلات أيضا بشأن العقوبات فالغرامات المحررة أصبحت جزء من رسوم التصالح إذا تم قبوله.
وردًا علي سؤال بشأن أن اعتبار المشتري صاحب الشقة صاحب المصلحة الأكبر في التصالح يكون مكافأة للفاسدين قال الفيومي:" مش مكافأة للفاسدين إطلاقا"، مؤكدا علي أن دور الدولة فى معاقبة من تورط بالفساد والبناء المخالف للقانون سواء من الموظفين أو أصحاب العمارات هم يتم مواجهتهم أيضا بالقانون، وأؤكد للجميع أن تحمل المشتري للتصالح مش مكافأة للفاسدين،ولكنه حفاظ علي الاستثمار ، ولابد أن نعي أن المشتري هو شريك أيضا في الفساد قائلا:" البناء المخالف زي الحاجات المسروقة بالظبط وبيعها بأقل الأسعار".