النائب محمد الفيومي: مفيش حاجة اسمها إلغاء لقانون التصالح بمخالفات البناء..و"الفًتي" سبب لغط الشارع
ADVERTISEMENT
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي لحزب الحرية، إن الحديث حول إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء غير صحيح، ولا يستطيع أحد مهما كان،أن يلغي القانون إلا بقانون وفق إجراءات وضوابط دستورية، وهذا لم يحدث جراء قانون مخالفات البناء.
جاء ذلك فى حوار ينشر لاحقًا بموقع "تحيا مصر"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، في إطار الحوارات التى يُجريها الموقع حول ما يًشغل إهتمامات الشارع المصري، ويهم المواطن، وتقديم الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية بكافة المجالات والمستويات.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن الحديث حول وقف هذا القانون جاء من منطلق اللغط الذي أثير حوله اللغط نتيجة الإشكاليات الكثيرة فى التنفيذ والتطبيق، من جانب بعض المسؤولين الذين تحدثوا بدون علم أو فهم، مشيرا إلي أن ما قامت به لجنة الإدارة المحلية من عمل اجتماع بشأن الأثر التشريعي هو تحرك علمي وتحضر تشريعي.
وواصل الفيومي حديثه بقوله :"هل هناك أخطاء فى التطبيق؟" متابعا:"أقول وبكل قوة :"أيوه"... للأسف الشديد رغم اللائحة التنفيذية التى تم العمل بشأنه، لكن التطبيق يختلف عنها كثيرا، وهذا سبب من أسباب اللغط الذي نعيشه، حيث نري مناطق فى القاهرة مجاورة ومنها بوضع وأخري بوضع مما يفرض بكل آسف اللغط الذي نعاني منه الآن"، مشيرا إلي أن وزارة التنمية المحلية كانت مطالبة بعمل دورات تدريبية للجان المختصة لتطبيق هذا القانون، خاصة أن اللجان فى المحافظات والأحياء والقري لا تسئل علي إجابات واضحة وكل واحد بيفتي قائلا:" المشكلة الكبري فى قانون مخالفات البناء أن كل واحد بيفتي علي غير علم".
وتطرق بحديثه بأنه لا يوجد إلغاء لقانون التصالح بمخالفات البناء،ولا يلغي القانون إلا بقانون، ونحن فى دولة قانون ودولة مؤسسات ، ودستور يحكم،وليس من المقبول مثل هذه الشائعات، وعلينا الحذر من الفتي في هذا الملف دون علم أو دراية، وخاصة من الجهاز التنفيذي الذي كنت أتخيل أنه متدرب علي تطبيق هذا القانون من البداية حتى لا نري هذا اللغط الذي نعاني منه أيضا.