أستاذ قانون دستوري: من لديه أعذار عن المشاركة في الانتخابات يقدمها للمحكمة أو النيابة العامة يعفى من الغرامة

علق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة إما أن توقع أمرا جنائيا، أو تحيله للمحكمة، والتي تشكل بدورها لجنة؛ للنظر في عدم الذهاب لمقار الإقتراع والمشاركة بالانتخابات.
وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن المحكمة تنظر الاوراق، و الأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديرية في تقدير قيمة الغرامة.

اقرأ أيضًا.. مجلس الوزراء: هناك مخاوف من ارتفاع أعداد إصابات كورونا بسبب إستخفاف المواطنين

واشار إلى أن عملية التنفيذ مرتبطة بإجراءات أخرى قد يكون منها رخصة المرور أو بطاقة الرقم.
وتابع: من لديه أعذار عن المشاركة في الإنتخابات يقدمها للمحكمة أو النيابة العامة، حيث أن المحكمة تراعي الأعذار الخاصة بأسباب عدم المشاركة بالإنتخابات.
وأوضح أن كشوفة الاقتراع هى وسيلة علم النيابة بعدد من لم يشاركوا بالإنتخابات
إعمال النص خير من إهماله.
واستطرد: نحن فى دولة سيادة القانون ولاتوجد عقوبات تحول دون توقيع غرامة على من تخلف عن التصويت، مضيفا بأن عدد من الدول الأوروبية والأسيوية تطبق غرامة عدم المشاركة في الإنتخابات. وأكد أن المشاركة في الإنتخابات واجب قانون ودستوري.