النائب محمد فؤاد يكتب: قانون التصالح ظالما ومظلوما

لم يعد خافيا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعاني أزمات جمّة في التطبيق وأن سمعته لدى الأوساط الشعبية ليست جيدة بالقدر الكافي الذي يدفع المواطن للالتزام به، وأن وعي الشارع به ليس كاملا وهناك الكثير من الغموض الذي يلاحقه، وذلك على الرغم من فلسفة القانون التي تمثل منحة حكومية للمواطن حتى لا يظل في وضع المخالف.

وفي تتبعي لأسباب عدم تحقيق القانون للمرجو منه على أرض الواقع، اتضح أن كلا من المواطن والحكومة بجهاتها المعنية بتنفيذ القانون يتحملان معا وزر تحول هذه المنحة إلى نقمة يئن منها الشارع، بما يتطلب إعادة تقييم الموقف ووضع تصور لحل كافة الأزمات التي واجهها تطبيق القانون، حتى تستقيم الأمور وتعود إلى نطاقها الصحيح.

وأول هذه الأزمات هو موقف المواطن ومطالبه غير المنطقية من التشريع، خاصة وأنه يرفض أن يتعامل القانون بأثر رجعي، على التضاد تماما مع هدف التشريع وفلسفته التي تهدف إلى تدارك مخالفات تمت في وقت سابق، وأن تعطي للمواطن رخصة بأن مخالفته السابقة انتهت ويمكنه الاستمتاع بكافة الخدمات الحكومية وتوصيل المرافق وغيره.

ومن أصله فكرة التصالح في مخالفات البناء ليست مستحدثه بموجب القانون الجديد، ولكنها موجودة في القانون 106 لسنة 76، بل على العكس، تضمن القانون الجديد شروطا أخف في التصالح وأقر التصالح مع حالات كان لا يمكن التصالح معها بموجب القانون القديم، أي أن بنود القانون فرصة حقيقية للمواطن بديلة عن الهدف التام.

ومعنى هذا أن وجود مثل هذا القانون بفلسفته المبنية على التصالح في المخالفات التي لا يجيز قانون البناء التصالح معها، هو أمر حتمي يأتي خصيصا لصالح المواطن وأن يعفيه أي إجراءات عقابية من الحكومة –يبيحها القانون القديم- حتى تقضي على المخالفة.

ولكن إشكالية القانون الجديد ليست في الموقف الشعبي منه، ولكن الحكومة هي الأخرى تتحمل جانبا مهما من أسباب تعطيله وعدم استجابة المواطنين له، خاصة وأن هناك العديد من الأزمات التي ارتبطت بآلية التنفيذ من قبل الجهات المعنية، أبرزها عدم كفاية فترة ٦ أشهر من تاريخ صدور اللائحة المعدلة، ومعاناة ذوي الشأن في توفير المستندات المطلوبة للتقنين، وبعض الاشتراطات التعجيزية وغير المنصوص عليها بموجب القانون للتصالح ومن بينها عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري.

ناهيك عن مخالفة الجهات التنفيذية للفقرة الثانية من المادة ٣ من القانون ومفادها أنه بمجرد تقديم طلب التصالح مرفق به ايصال سداد رسم الفحص يستحق مقدم الطلب الحصول على نموذج ٣ حتى استيفاء المستندات وفقا للمواعيد المنصوص عليها وهذا ما لم يحدث على الواقع العملي، بما يمثل مخالفة لمواد القانون وأيضا تضاد مع تعليمات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن التيسير على المواطنين، مما يتسبب عمليا في تعرض راغبي التقنين والتصالح الى خطر رهيب في إطار تزايد حملات الازالة.

كما أن هناك معاناة شديدة وخاصة في القرى من ضرورة توفير تقرير هندسى بشأن الهيكل الإنشائي والسلامة الإنشائية للمباني وهو مالا يتفق وطبيعة البناء البسيط في تلك المناطق، بالإضافة إلى تضارب أحكام اللائحة التنفيذية بشأن الحق في تقسيط قيمة التصالح حتى ٣ سنوات مع اللائحة التي نصت على عدم جواز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح.


وقد أظهر الواقع التطبيقي للقانون، مشكلات لم تكن في خاطر الحكومة والبرلمان وقت إعداد القانون أو لائحته التنفيذية، ومنها أنه لم يتم تحديد مدى جواز التصالح من جانب أحد قاطنى الوحدات السكنية بالعقار دون غيره في ظل استمرار غياب وعي المواطنين بذلك، وكذلك عدم معالجة ما يخص العقارات المبنية دون رخصة من الأساس وفي ظل وجود ما يدعى "كحول" وإختفائه وعدم القدرة على الوصول إليه أو للمالك الحقيقي لحل أزمة العقار والتصالح فيه.

اقرأ ايضاً: النائب محمد فؤاد يكتب: بروبجاندا الرقابة المالية