"فيديو" يسري الأسيوطى "ليه صاحب الشقة هو اللي يدفع فلوس التصالح فين مالك العقار"؟

٧- مطالبة الحكومة بمد تاريخ ١٥ أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

٨- التأكيد على أن أي أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح وقاموا بسداد قيمة الجدية ولم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت أما قبولا أو رفضا فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون والدستور وتستوجب مساءلة مرتكبيها.

٩- التأكيد للجميع أن هذا القانون لا يتضمن جزاء أو عقوبات وإنما يرتب مكتسبات وأن شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقانونين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء، قانون الزراعة، قانون العقوبات، وغيرهما وأن ما أثير حول صفة مقدم الطلب لا تنصرف على كافة الحالات، حيث إن المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم:

أولا: المواطنون قاطنى العزب والنجوع والقرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون وهم الملاك والشاغلون في ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات وبالتالى لا توجد مشكلة صفة لديهم.

ثانيا: قاطنى وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حيث إن كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة ولا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر (الكحول) وبالتالى لا يوجد مشكلة الصفة.

ثالثا: كل العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقيين بعواصم المحافظات والمراكز والمدن والذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم ولا يوجد أيضا مشكلة الصفة.

رابعا: وهى مثار اللغط في الصفة وتنحصر في الأبراج المقامة بعواصم ومراكز المحافظات الكبرى بأسماء مستعارة والمالك الأصلى غير موجود أو متعنت عن السداد وكالمشكلة تنحصر في اختفاء أو وفاة شخصية العقوبة، وبالتالى يكون في هذه الحالة فقط من حق شاغل الوحدة الانتفاع بمكتسبات القانون بالتقدم منفردا أو مجتمعا مع باقى الوحدات بتقنين الوضع تحت مبدأ القبول الطوعى أو التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع ومكتسبات التشريع.

وتبين من خلال المناقشات أن الحالة الرابعة في هذا اللغط لا تمثل مبدئيا الجزء الأكبر من الواقع، على أن اللجنة تطالب الحكومة إفادتها بحصر علمى دقيق وفقا للتصنيف السابق حتى تكون القرارات والتوجيهات قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة.

١٠ - أخيرا تعلن اللجنة بعد العرض على رئيس مجلس النواب عن موافقة البرلمان على المقترح الوارد بكتاب وزير التنمية المحلية استضافة البرلمان اجتماع رباعي مغلق يضم كل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقي للقانون، وذلك بعد تفريغ أمانة لجنة الإدارة المحلية مضابط الجلسة وحصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف بالإضافة إلى التوصيات العامة والمبدئية الصادرة من اللجنة في ختام جلسة الاستطلاع المعقودة واعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع الترتيب له بمجلس النواب خلال أقرب وقت ممكن.