البرلمان يناقش تعديلات لحماية سمعة المجني عليهم في حوادث التحرش

يستعد نواب البرلمان، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في الجزئيات المتعلقة بالتحرش.

يأتي ذلك في الجلسات النيابية المدرجة على جدول أعمال المجلس لأيام ١٦ و ١٧ و١٨ أغسطس الجاري.

وورد في التعديلات: أنها تأتي رغبة في حماية بعض المجني عليهم والحد من الاثر المعنوي السلبي الواقع عليهم بسبب ارتكاب بعض الجرائم، ومواكبة للظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع، في ضوء المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

ومنها جرائم هتك العرض والتحرش وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، وهي من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه.

كما جاء المشروع بهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.